استبق رئيس سلطة فتح محمود عباس، الإعلان عن حكومته الانفصالية الجديدة، بقطع رواتب مئات الموظفين في قطاع غزة، تحت ذريعة عدم ولائهم الكامل لتياره الانفصالي، الذي يغرد به من مقر المقاطعة برام الله بعيدا عن السرب الوطني.
وأحدثت إجراءات عباس الظالمة، صدمة عند مئات الموظفين الذين اصطفوا على طابور الصراف الآلي لساعات طويلة، لتأتي لهم (بشرى قطع الراتب)، من قبل "شمشون العقوبات"، الذي بات لا يجيد إلا إظهار خصومته على قطاع غزة، بعد استقوائه بالاحتلال (الإسرائيلي)، واستناده على جدار التنسيق الأمني الذي يحمي به المستوطنين ودوريات جيش الاحتلال في شوارع ومدن الضفة المحتلة.
وفي المقابل، رفع عباس نسبة "الصرف"، لمئات الموظفين إلى 75%، "حسب المزاج"، أو وفقاً لتقارير تؤكد عدم انتمائهم لتيار "دحلان"، أو حتى لفصائل فلسطينية أخرى، يرسلها عناصر له من غزة، -وفقاً لما جمعته "الرسالة"، من شهادات لعشرات الموظفين المقطوعة رواتبهم-.
قبيل صرف الرواتب الثلاثاء الماضي، تجول مراسل "الرسالة" بين الموظفين الذين بدا التوتر على وجوههم بعد تناقل أخبار قطع الرواتب من قبل "الرئيس" عباس وتفاوت نسبة الصرف، إذ كان السخط والتذمر يملأ حديثهم بعد أن زجت خصومة السلطة لغزة ومقاومتها، بقوت أطفالهم في بحر التجاذبات السياسية وأدخلتهم بنفق المجهول.
ينقل الموظف أبو أحمد (38 عاماً)، رسالته لرئيس السلطة محمود عباس بالقول "أقول كلمتي بصوتٍ عال، ما تمارسه يا سيادة الرئيس مع أبناء شعبك في قطاع غزة، ليس بعمل رئيس سلطة فلسطينية، بل عمل عراب مافيا، فمن يحرمون الأطفال من مصروفهم اليومي لا يليق بهم أن يقودوا شعبا ضحى بالغالي والنفيس ليستعيد حريته".
ويضيف الموظف الذي قطع راتبه، بسبب تقرير كيدية، "للرسالة" "أمرنا عباس بأن نجلس في بيوتنا وألا نداوم في الحكومة التي ترأستها حركة حماس عام 2007، والآن وضع سخطه واجراءاته الظالمة علينا دون وجود أي مبرر، سوى الاستناد لتقارير كيدية يرسلها عملاؤه المتجردون من الإنسانية والرحمة في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه لم يعد يثق بالسلطة ولا برئيسها في رام الله كونها تعمل فقط من أجل حماية الاحتلال (الإسرائيلي).
من جانبه، أكد عارف أبو جراد رئيس نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، أن المقاطعة برام الله ارتكبت مجزرة رواتب جديدة بحق موظفيها بغزة، بعد قطعها رواتب المئات منهم بالكامل، تحت ذرائع غير مبررة ولا يمكن قبولها، تنطوي تحت خانة التجاذبات السياسية.
وقال أبو جراد في حديث خاص للرسالة"، إنه سيتضح عدد المقطوعة رواتبهم ابتداءً من شهر يناير، بعد تاريخ 12 الشهر الجاري، إذ من المقرر أن تتوصل نقابته مع التأمين والمعاشات، لتتعرف على جميع الموظفين الذي لم يأذن لهم بالصرف".
وأشار نقيب الموظفين إلى أن مئات الموظفين الذين قطعت رواتبهم يقدمون شكواهم للنقابة التي تثبت أن أسباب قطعها غير مبررة وغير مقبولة، موضحاً أن من بين المقطوعة رواتبهم جريح أصيب بجراحٍ بالغة ووالده شهيد، ذهب لتلقي العلاج بمصر، وعاد ليصدم بقطع راتبه بعد التضحيات التي قدمتها اسرته.
وعرج أبو جراد على التمييز الظالم، الذي تمارسه قيادة السلطة في رام الله، بين الموظفين برام الله وغزة، وقال "إن الطبيب الذي يعمل في مستشفيات رام الله، يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه الأطباء في مستشفى الشفاء، على الرغم من أنهم يؤدون نفس المهام، ويعملون تحت ظل حكومة واحدة". مستهجناً هذا التيميز الواضح.
وكشف أبو جراد عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية على سياسة قطع الرواتب والعقوبات الظالمة تجاه موظفي قطاع غزة، إذ من المقرر أن يتم توحيد برنامج نضالي مع فصائل العمل الوطني بغزة، للمطالبة بإعادة الرواتب كما كانت في السابق.
وطالب في نهاية حديثه، الموظفين في قطاع غزة، بالاستيقاظ من الغيبوبة، وقال " مطالبي لجميع الموظفين بالتوحد والاستيقاظ والمشاركة في الخطوات الاحتجاجية، فلم يعد لنا شيء لنخسره، بعد أن وصل الحال بنا لنفقد قوت أطفالنا".
وفي السياق ذاته قال المحلل المالي رامي عبده "بعد قطع رواتب اليوم نستطيع ان نقول إنه في حال قررت السلطة الشهر القادم صرف الراتب لمن تبقى من الموظفين من غزة بنسبة 100% فإنها ستكون قد قلصت الرواتب في غزة بنسبة تتجاوز 77%، ما يعني ان الرواتب المدفوعة لمن تبقى من الموظفين في حال دفعت كاملة لن تتجاوز 23% من قيمة الرواتب المفروض دفعها".
وفي منشور له عبر فيس بوك أضاف عبده "مجموع هذه الرواتب يمثل نحو 7% من اجمالي إنفاق السلطة وهو ما يعادل 20% من ايرادات السلطة المحصلة من قطاع غزة".
يشار الى أن 45 ألف موظف من غزة يتلقون رواتبهم من رام الله، وأدت سياسة عباس الانتقامية بحقهم الى قطع رواتب المئات واحالة الآلاف الى التقاعد المبكر.
ووفق المصادر فقد بلغ عدد المقطوعة رواتبهم خلال شهر يناير 2019، 5043 ﺷﺨﺼﺎ منهم 1719 موظفا مدنيا، و1512 عسكريا، و1700 أسرى وجرحى، و112 من تفريغات 2005.
من الجدير ذكره أن عددا من قيادات السلطة من بينهم عزام الأحمد وحسين الشيخ أكدوا أن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة سترتفع الى 75% خلال شهر يناير، على أن تعود كاملة تدريجيا، ويتم جدولة المستحقات، لكن ما جرى خلاف ذلك.