وصف نقيب الموظفين في القطاع العام في غزة يعقوب الغندور، ما أقدمت عليه السلطة من قطع لرواتب 5 آلاف من موظفيها بـ"الجريمة والمجزرة" التي تمثل استكمالا لمسلسل التنكر لحقوق أكثر من 40 ألف موظف بغزة.

وقال الغندور لـ"الرسالة" هذه الخطوة تشكل جريمة يتحمل عباس مسؤوليتها الكاملة"، مطالبا الوسطاء والأمم المتحدة بالتدخل للضغط على عباس للعدول عن اجراءاته الانتقامية ورفع الحصار المفروض على غزة.

وأكدّ أن الإجراءات لا يمكن أن تفت بعضد الموظفين ولا سيما من هم على رأس عملهم حاليا في الوزارات وتم قطع رواتبهم.

وطالب بموقف وطني ضد المجازر التي يرتكبها عباس وفريقه، مطالبا الجهات المعنية دراسة ملفات هؤلاء الموظفين خاصة من هم على رأسهم عملهم.

وأضاف: "نؤكد أن مصيرهم هو مصيرنا ولا بد من معالجة سريعة لملفاتهم، وأن يقدم لهم شيء إسعافي سريع ولأسرهم التي قطعت رواتبهم".

وفيما يتعلق بموظفي القطاع، ذكر أن النقابة طالبت المالية بغزة انتظام الدفع المالية بحيث لا يزيد موعد صرفها عن العاشر من كل شهر، وسيتم الصرف اليوم الاثنين بحد أدني 1200 شيقل، وستصرف زيادة 10% لمن تم استثناؤهم من المنحة القطرية.

وذكر أن النقابة تعكف على إعداد دراسة لخصومات البنوك، و"سنقوم بدورنا في التخفيف من معاناة الموظف خاصة وأنه لا يتقاضى عمليا أكثر من 40% من راتبه".

وبشأن عودة المنحة القطرية، ذكر أن ما يشاع حول ذلك مجرد توقعات، ولا توجد أي معلومات رسمية بهذا الصدد، "وكل ما أبلغنا به ان الاحتلال سيعود للالتزام بالتفاهمات، لكن لا نعلم ان كان ضمنها الالتزام بالمنحة ام لا؟"

وأخيرا وفيما يتعلق بقانون التقاعد، ذكر أن القانون لا يزال تحت الدراسة المالية وتصنيف الأشخاص الذين ينطبق عليهم، ولم يخرج شيئا للعلن، ولهذه اللحظة لم يتم اعتماده.