أعلن رئيس سلطة فتح محمود عباس، الذي يشارك في القمة الأفريقية في كينيا، أنه يرفض رفضا قاطعا قرار حكومة الاحتلال باجتزاء المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إنه نقل بطلب من الرئيس رسالة رسمية إلى" إسرائيل" تؤكد «رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت "إسرائيل" بخصم فلس واحد منها».
وأضاف الشيخ في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية لطلب أمريكي فرض حصار مالي مشدد على السلطة».
تابع «لقد طلبت واشنطن وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة، كما أنها أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة».
وكشف أن «العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت إلى الجامعة العربية أخيراً، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها إلى مالية السلطة أو الصندوق القومي».
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس أن مجلس الوزاري الأمني المصغر المعروف بالكابينت الإسرائيلي المصغر، سيبحث الأسبوع المقبل، تنفيذ قانون سلب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
وقال خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس: «قريبا ستنجز أعمال الطاقم الخاص لتنفيذ قانون خصم رواتب عائلات الأسرى ومنفذي العمليات، ومن دون شك سيتم خصم المخصصات، حيث سيجتمع «الكابينت» مطلع الأسبوع المقبل للمصادقة على الخطوات العملية لتنفيذ القانون».
وصادق الكنيست في تموز/ يوليو 2018، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.