غزة – الرسالة نت
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم تقرير اللجنة السياسية بالمجلس حول الانتخابات المباشرة بين السلطة والاحتلال الصهيوني، وذلك خلال جلسة للمجلس اليوم.
وافتتح الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس جلسة الثلاثاء مستنكراً ملاحقة أجهزة فتح الأمنية بالضفة النواب ومنعهم من خطبة الجمعة مؤكدا على أن الحرب الشرسة التي تشنها تلك الأجهزة في الضفة الغربية المحتلة على الوعاظ والمساجد ودور القرآن الكريم وملاحقة الشرفاء من أبناء شعبنا وزجهم في سجون السلطة يعد إعلان حرب على الله ومن يعلن الحرب على الله فمصيره إلى زوال بإذن الله تعالى.
وأعلن بحر عن رفضه واستنكاره لقرار الكيان الصهيوني بعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس وفي شهر رمضان المبارك.
كما طالب الفريق المفاوض في سلطة فتح بعدم الذهاب إلى تلك المفاوضات، واصفاً إياها بـ"العبثية والهزيلة والبهلوانية".
ووجه بحر التحية للنواب المقدسيين ووزير القدس السابق الذين يدخلون يومهم الواحد والستين ولا زالوا معتصمين في الصليب الأحمر معلنين رفضهم لقرار الإبعاد الصهيوني الظالم بحقهم، كما عبر عن شكره لكل المتضامنين معهم من برلمانيين وحقوقيين وسياسيين ووجهاء ومؤسسات أهلية وشعبية.
من جهته، دعا الدكتور خليل الحية رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي فصائل الشعب الفلسطيني بما في ذلك فصائل منظمة التحرير إلى إصدار موقف موحد رافض لنهج التفريط ومؤكد على ثوابت الشعب الفلسطيني.
وطالب الحية جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية وإلى سحب أي غطاء تقدمه للمفاوض الفتحاوي باعتباره لا يمثل الشعب الفلسطيني، كما ندعوهم إلى العودة إلى الشعب وممثليه الحقيقيين عند اتخاذ قراراتهم.
كما دعا إلى تعرية قرار ما يسمي بمنظمة التحرير الداعي إلى التفاوض باعتباره لا يمثل إلا الموقعين عليه، كما ندعوكم للانسحاب مما يسمى باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مطالباً الدول العربية بتحمل مسئولياتها في تحرير فلسطين التي ضاعت واحتلت أمام أعينهم أثناء ولايتهم على القضية الفلسطينية كما ندعوهم إلى عدم دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال.
وفي نهاية الجلسة أقر المجلس التشريعي بغالبية أعضائه تقرير اللجنة السياسية مع التعديلات التي اقترحها النواب خلال مناقشة التقرير، مثمناً نواب المجلس تقرير اللجنة مشددين على ضرورة نزع الثقة والشرعية عن المفاوض الفلسطيني الذي لا يمثل سوى قلة ساقطة من شعبنا.
وأجمع النواب على ضرورة خلق مرجعية وطنية من كافة فصائل وقوى شعبنا الفلسطيني للوقوف أمام سلسلة التنازلات للمفاوض الفلسطيني وأن تكون هي مرجعية لشعبنا بديلا عن المفاوض الذي ينتحل شخصية شعبه.