سعياً منها لمواكبة التطور التكنولوجي، والوصول إلى الحكومة الإلكترونية، عكفت النيابة العامة وضمن خطتها الإستراتيجية على إعداد برنامج العدالة الجنائية، والذي يُيَسر ويسرع من إجراءات المحاكم والدوائر المتصلة بالنيابة.

البرنامج يقدم خدمات وتطبيقات مستقبلية للمستخدمين ووكلائهم والمترافعين أمام المحاكم، وأركان منظومة العدالة الجنائية، كما يجرى العمل على إنشاء بوابة إلكترونية للنيابة العامة وتطبيقات ذكية على الهواتف لمتلقي الخدمة.

سرعة إجراءات التقاضي

الناطق باسم النائب العام زياد النمرة ذكر أن البرنامج يهدف لإدارة سير الدعوى الجنائية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بها، من لحظة ورودها وتسجيلها وحتى الفصل النهائي فيها.

وقال في حديث لـ "الرسالة": "يشتمل البرنامج على إصدار البلاغات للأطراف ومذكرات القبض والتفتيش والتوقيف، وطباعة محاضر الاستجواب وحفظها وتخزينها، وطباعة المراسلات المختلفة بقرار من وكيل النيابة المختص ومتابعة الدعوى والطلبات المتفرعة عنها أمام درجات القضاء المختلفة وحفظ كافة مستنداتها ومرفقاتها إلكترونياً.

وأكد النمرة أن استخدام البرنامج لدى منظومة العدالة يؤدي إلى دقة وتوحيد مصدر المعلومة للملف الجنائي وسلامة أرشفته، كما توفير بيئة اتصال مشتركة لمنظومة العدالة الجنائية، ورقابة عالية على جودة الأداء لأركان العدالة.

وأضاف الناطق باسم النائب العام أنه يسرع إجراءات التقاضي ويسهل تبليغ أطراف الدعاوي، كما يزود صناع القرار ببيانات دقيقة، للحد والتصدي للجريمة، ورصد مؤشراتها، وتوفير صحيفة السوابق الجنائية لكل مهتم.

وأشار النمرة إلى أن النيابة العامة تسعى لربط البرنامج مع أركان منظومة العدالة الجنائية من خلال التنسيق مع رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لربط البرنامج مع المحاكم الفلسطينية بدرجاتها وتحديد المستخدمين والصلاحيات والتي تحقق الأهداف لمنظومة عدالة جنائية متكاملة.

ونوه إلى أنهم بصدد التنسيق والتواصل مع الإدارة العامة للحاسوب بوزارة الداخلية لربط البرنامج بالوزارة ككل لتوحيد منظومة العدالة وصولاً لربطه مع كافة الإدارة (المراكز الشرطية، هيئة المعابر والحدود – المباحث العامة، مكافحة المخدرات، مراكز الإصلاح والتأهيل).

النيابة الإلكترونية

مدير دائرة الحاسوب رابحة القهوجي أوضحت أن تطبيق برنامج العدالة الجنائية في محاكم قطاع غزة الجزئية والكلية قد بدأ مطلع العام الحالي، مشيرةً إلى أنه سبق ذلك مجموعة من الخطوات قامت بها النيابة العامة للوصول إلى تطبيقه على أرض الواقع.

وقالت في حديث لـ "الرسالة": "منذ اللحظة الأولى للعمل على البرنامج تم ارفاد دائرة الحاسوب بـ3 مبرمجين، والتنسيق مع أركان العدالة حول تنفيذ مراحل البرنامج، وعقد دورات تدريبية لسكرتاريا التحقيق، مع استضافة البرنامج على سيرفرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشارت القهوجي إلى أن بناء البرنامج تم بعدة مراحل أولها تحليل البيئة والتشبيك مع الشركاء، فمع مطلع يوليو 2017 عمل فريق من أعضاء النيابة، وفريق من المبرمجين على تحليل إجراءات سير الملف الجزائي في النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة بناءً على القوانين الناظمة للعمل القضائي.

وقالت:" الغاية من تحليل الإجراءات هو وضعها في قالب تقني موحد يلاءم خصوصية العمل في منظومة العدالة الجنائية (النيابة والقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومرافق العدالة)، بالإضافة إلى دراسة مشاريع وبرامج قضائية لمؤسسات في الوسط العربي ومدى فعالياتها مع منفذي الخدمة.

وبينت أن الخطوة الثانية تمت باستضافة البرنامج على سيرفرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من خدمة التسجيل الموحد، ولسهولة الربط مع قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالسجل المدني لوزارة الداخلية، وإمكانية الربط مع أي وزارة مستقبلاً.

ونوهت مدير دائرة الحاسوب إلى أنه مع مطلع شهر فبراير من عام 2018 انطلقت المرحلة التجريبية لبرنامج العدالة الجنائية وذلك بتنصيبه في نيابة غزة الجزئية والكلية ومن ثم تنصيبه في باقي النيابات تدريجياً خلال العام، موضحةً أن دائرة الحاسوب قامت بزيارات معايشة أسبوعية للنيابات ومتابعة الموظفين العاملين على البرنامج، واستقبلت المتابعات اليومية من خلال الدعم الفني المركزي، لمدة 12 شهور متواصلة.

وأكدت القهوجي أن إطلاق البرنامج كان بتاريخ 1/1/2019، حيث عملت به النيابات ودوائرها، فيما غدا عام 2019 عام التحول الإلكتروني للنيابة العامة وصولاً إلى النيابة الإلكترونية.