تجه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى تبني موقف الادعاء العام والإعلان عن قراره بتوجيه تهمة "تلقي الرشوة"، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رغم الانقسام بين فريق مستشاريه، وذلك وسط أنباء تشير إلى انتهاء المباحثات حول القضية المعروفة إعلاميا بـ "الملف 2000"، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس.

ويشتبه نتنياهو في هذه القضية، بإبرام صفقة غير قانونية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تعهد خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية المنافسة، مقابل الحصول على تغطية إيجابية.

وأشارت القناة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أبدى تحفظاته بداية على التسجيلات التي سلمها مدير مكتب نتنياهو السابق ورجل أسراره، آري هارو، الذي وقع اتفاق "شاهد ملك" مع النيابة العامة، والذي بموجبه يشهد ضد نتنياهو مقابل صفقة تخفف عقوبته؛ وأوضحت القناة أن مندلبليت تحفظ على التسجيلات لمدة 8 أشهر، قبل أن يصدر أوامره بمباشرة التحقيق مع نتنياهو بهذا الشأن.

وأكدت القناة أن مندلبليت تحاوز تحفظاته على التسجيلات، وأنه في هذه الأثناء، يميل إلى تبني موقف المدعية العامة للشؤون الاقتصادية والضرائب في منطقة تل أبيب، ليات بن آري، بالإضافة إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي، وهو اتهام نتنياهو بمحاولة الحصول على رشوة.

ووفقًا للقناة، فإن مكتب المدعي العام لن ينتهي من القضية حتى نهاية هذا الأسبوع، فيما أوضحت أن الأنظار تتجه في هذه الفترة على الموعد النهائي لإعلان المستشار القضائي عن استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع حتى نهاية الشهر الجاري، أي خلال الأسبوعين المقبلين، أو على أبعد تقدير حتى بداية شهر آذار/ مارس المقبل، وسط تأكيدات أن ذلك سيتم قبل موعد انتخابات الكنيست (9 نيسان/ أبريل المقبل)، بشهر من الزمن على أقل تقدير.

وعلى صعيد آخر، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تجدد المفاوضات حول إجراء صفقة ادعاء فيي قضية مساكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بين زوجه، ساره، والادعاء العام، فيما تستمر إجراءات الوسيط القانون بين طاقم الدفاع عن ساره، والنيابة العامة.

وكان الوسيط القانوني قد عرض أن تعترف ساره بالتهم، وتتم إدانتها بـ"خيانة الأمانة"، دون أن تجري محاكمتها داخل المحكمة، وعندها يتم إغلاق الملف ضدها؛ وجاء هذا الاقتراح بعد أن رفضت النيابة العامة الاقتراحات السابقة للوسيط، وطالبت بأن تعترف ساره نتنياهو، وتدان بارتكاب مخالفة جنائية في أية تسوية معها.

وكان محامي زوجة رئيس الحكومة، يوسي كوهين، قد عارض كل تسوية تتضمن إدانتها، في حين حث القاضي، مردخاي كدوري، الطرفين على التوصل إلى اتفاق، لتجنب إجراء المحاكمة.

يشار إلى أن ممثلي النيابة العامة، الذين اجتمعوا مع القاضي كدوري في مكتبه في محكمة الصلح في القدس قد رفضوا 3 اقتراحات طرحها: الأول يتضمن إغلاق الملف ضد ساره نتنياهو بعد أن تعيد 500 ألف شيكل إلى صندوق الدولة؛ والثاني أن تعيد مبلغ 200 ألف شيكل وتعترف بارتكاب مخالفة أخف من التهم المنسوبة لها وهي الحصول على شيء عن طريق الاحتيال، ولكن دون إدانتها؛ والثالث هو أن تعترف وتدان بالتخطيط للحصول على أمر مشروع بوسائل غير مشروعة.

وكان الوسيط قد عرض تسوية شاملة تتضمن الاعتراف، وعدم إدانة نائب المدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة، عزرا سيدوف، إلا أن النيابة رفضت هذا الاقتراح أيضا.

يذكر أنه في العام الماضي قدمت لائحة اتهام ضد ساره نتنياهو، تضمنت "الحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف خطيرة، والخداع وخيانة الأمانة".

من جهته، يفضل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تجنب المحاكمة في قضية مساكن رئيس الحكومة. وقبل تقديم لائحة الاتهام ضدها، اقتراح تسوية معها، تتضمن إغلاق الملف ضدها بعد أن تعترف بالتهم المنسوبة لها، وتتعهد بعدم تكرارها، وتعيد جزءا من الأموال التي حصلت عليها عن طريق الاحتيال إلى صندوق الدولة.