أظهرت بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استمرار معدلات البطالة في الارتفاع بشكلٍ كبير في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي، مقارنة بذات المعدلات في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2018.
وأوضحت البيانات أن نسبة البطالة في القطاع بلغت خلال العام الماضي 52% مقابل 44% في العام السابق عليه، بينما بلغت في الضفة الغربية 18% مقارنة بنحو 19% في 2017.
وكان لافتاً انخفاض نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحدّ الأدنى للأجر إلى 72% العام الماضي مقابل 81% في العام السابق عليه، إذ يبلغ معدل الأجر الشهري في غزة 671 شيكلاً إسرائيلياً. (الدولار = 3.63 شيكلات)
ويرجع المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة مقارنة بالضفة إلى غياب التوظيف الحكومي الرسمي منذ عدة سنوات، نتيجة لحالة الانقسام السياسي.
ويقول أبو جياب لـ "العربي الجديد"، إن العام الأخير شهد انسحاباً كبيراً للعديد من المؤسسات الدولية والعربية من القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي الخانق منذ عام 2006، إلى جانب التقليص الكبير في التمويل المتوفر لتنفيذ المشاريع.
ويتوقع أن تواصل معدلات البطالة الارتفاع، في ظل غياب الحراك الدولي والرسمي لحل أزمة القطاع، الأمر الذي سينعكس سلباً على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الغزية، وسيعزز من ارتفاع معدلات الفقر.
ويؤكد أبو جياب أن كل مقومات الحياة والصمود باتت تتراجع، إلى جانب ما تعانيه الحكومة في غزة من أزمات تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها، نتيجة لشحّ التمويل وغياب السيولة النقدية المتوفرة بفعل اشتداد الحصار والإجراءات التي تتخذها السلطة.
ويلفت إلى أن حالة التراجع التي تعيشها القطاعات الاقتصادية المختلفة انعكست سلباً على فرص العمل المتوفرة في السوق المحلي، الأمر الذي أدى لارتفاع المعدلات بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، وينذر بارتفاعها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة إذا لم يكن هناك أي حراك جديد.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن معدلات الفقر وصلت إلى معدلات قياسية في الوقت الذي يعتمد 80% من السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، التي قلص عدد منها إجمالي المساعدات والدعم المقدم للفلسطينيين نتيجة تراجع التمويل الدولي.
وبجانب البطالة، تزيد العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة من تردي الظروف المعيشية في القطاع. وقامت السلطة مؤخراً بقطع رواتب آلاف الموظفين، فيما قامت بزيادة نسب الصرف لآخرين.
وفوجئ آلاف الموظفين المحسوبين على السلطة في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، بعدم وجود أرصدة في حساباتهم البنكية، في أعقاب صرف الرواتب عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، في الوقت الذي حصل آخرون على رواتب بنسبة جديدة مختلفة عن تلك النسب التي كانت تُصرف طوال الأشهر الماضية.
وحصل بعض الموظفين على رواتب بنسبة 75% منها، في الوقت الذي استمر البعض في تلقّي 50% من إجمالي نسبة الراتب، بالإضافة إلى حصول المتقاعدين المدنيين والعسكريين على 70%.