طالب عارف أبو جراد نقيب موظفي سلطة رام الله بغزة، فصائل العمل الوطني، بمساندة الخطوات الشعبية المطالبة بوقف قطع الرواتب.
وبين أبو جراد في تصريح للرسالة نت، أنه من المفترض على الفصائل السير وفقاً لمسار وطني موحد للضغط على الحكومة من أجل وقف هذه الإجراءات لاسيما أن قطع رواتب آلاف الموظفين جاء وفقاً للانتماء السياسي الذي كفل القانون الفلسطيني والعالمي حق ممارسته.
وقال "إن "قرار قطع الرواتب والعبث بأرزاق الناس باتت قضية سياسية، ومربوطة في المناكفات القائمة، دون استنادها على أي إجراءات قانونية وإدارية التي تحظر وتمنع قطع راتب أي موظف، وإنما قد تعرضه لإجراءات إدارية كتقليل رتبته أو خصم مالي مؤقت في حال ثبت إخلاله باللوائح التنظيمية العامة".
وثمن أبو جراد خطوة تشكيل لجنة شعبية لمواجهة قرارات قطع الرواتب وأضاف " نحن نثمن أي خطوة نضالية مطالبها إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها، بعد تغول السلطة الفلسطينية بهذه السياسة، إذ بلغ عدد المقطوعة رواتبهم مؤخراً 5117 موظف، وهذا يدق ناقوس الخطر داخل هذه الأسر التي تعتمد أساسات حياتها من خلال الراتب".
وكشف نقيب الموظفين أن نقابته تواصلت مع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، وطالبتهم بالضغط على عباس بعدم زج قضية الرواتب في المناكفات السياسية، طالما التزم الموظف بعمله وفقاً للإجراءات القانونية.
وقال في نهاية حديثه، المطلوب الآن توحيد الجهود في اتجاه الحديث مع أبو مازن وعقد مشاورات ولقاءات باستمرار لإنهاء الأزمة الإنسانية التي عصفت بآلاف الموظفين وذهب بمستحقاتهم وحقوقهم المالية المشروعة إلى الهاوية".
