ضاق الحال على من اجتز رئيس سلطة فتح الانفصالية محمود عباس رواتبهم، من الموظفين والجرحى والأسرى وعوائل الشهداء، بعد أن ثقلت عليهم الظروف المادية الصعبة، ووجدوا أنفسهم مجبرين على الدفاع عن حقوقهم التي سلبتها مقاطعة رام الله.
أعلن الذين أثقلت عليهم ظروف عباس الانفصالية في قطاع غزة، عن تأسيس "اللجنة الشعبية للمقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية، وذلك رفضاً لما وصفوه بالسلوك "الإجرامي" بقطع رواتب آلاف الموظفين الذي يعتمدون على الراتب كمصدر وحيد لقوت عوائلهم.
في السياق، قال الجريح أيمن زقوت المتحدث باسم اللجنة إن رواتب الموظفين والجرحى والأسرى وذوي الشهداء، حق وليس منة ولن يسقط بالتقادم، محملاً محمود عباس المسؤولية الكاملة عن جريمة قطع الرواتب دون مبررات.
وبين خلال مؤتمر صحفي تابعته "الرسالة نت"، أنه من الأجدر على السلطة تعزيز صمود أهالي قطاع غزة، بدلاً من إيذائهم والإمعان في تعذيبهم، موضحاً ان ذلك لا يصب إلا في مصلحة صفقة القرن التي تتخلى خلالها السلطة عن مسؤولياتها تمهيداً لتنفيذ مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية من خلال التمهيد للانفصال.
ودعا زقوت المؤسسات الدولية والجهات المختصة كافة لإدانة سلوك السلطة بقطع رواتب الموظفين بغير حق، وقال "يجب الضغط على قادتها في رام الله وإجبارهم على إنهاء العقوبات الظالمة بحق قطاع غزة وأهله الصامدين أمام الحصار الإسرائيلي منذ 12 عاماً".
قضية سياسية
من جانبه قال عارف أبو جراد رئيس نقابة موظفي سلطة رام الله، إن "قرار قطع الرواتب والعبث بأرزاق الناس باتت قضية سياسية، ومربوطة في المناكفات القائمة، دون استنادها على أي إجراءات قانونية وإدارية التي تحظر وتمنع قطع راتب أي موظف، وإنما قد تعرضه لإجراءات إدارية كتقليل رتبته أو خصم مالي مؤقت في حال ثبت إخلاله باللوائح التنظيمية العامة".
وثمن أبو جراد في تصريح خاص "بالرسالة نت"، خطوة تشكيل لجنة شعبية لمواجهة قرارات قطع الرواتب وأضاف " نحن نثمن أي خطوة نضالية مطالبها إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها، بعد تغول السلطة الفلسطينية بهذه السياسة، إذ بلغ عدد المقطوعة رواتبهم مؤخراً 5117 موظف، وهذا يدق ناقوس الخطر داخل هذه الأسر التي تعتمد أساسات حياتها من خلال الراتب".
وطالب أبو جراد فصائل العمل الوطني، بمساندة الخطوات الشعبية المطالبة بوقف قطع الرواتب، وبين أنه من المفترض على الفصائل السير وفقاً لمسار وطني موحد للضغط على الحكومة من أجل وقف هذه الإجراءات لاسيما أن قطع رواتب آلاف الموظفين جاء وفقاً للانتماء السياسي الذي كفل القانون الفلسطيني والعالمي حق ممارسته.
وكشف نقيب الموظفين أن نقابته تواصلت مع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، وطالبتهم بالضغط على عباس بعدم زج قضية الرواتب في المناكفات السياسية، طالما التزم الموظف بعمله وفقاً للإجراءات القانونية.
وقال في نهاية حديثه، المطلوب الآن توحيد الجهود في اتجاه الحديث مع أبو مازن وعقد مشاورات ولقاءات باستمرار لإنهاء الأزمة الإنسانية التي عصفت بآلاف الموظفين وذهب بمستحقاتهم وحقوقهم المالية المشروعة إلى الهاوية".