كرم أبو سالم.. ثغرة أمنية ورافعة مالية تعود لغزة

شكل استلام السلطة الفلسطينية لمعابر قطاع غزة بداية نوفمبر 2017 وفق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس نقطة تحول في عملها، وتحديداً معبر كرم أبو سالم.

ويحظى المعبر بأهمية بالغة كونه الوحيد الذي يمد قطاع غزة بالبضائع والمواد بعد إغلاق باقي المعابر.

وكان لافتاً أن المعبر هو الجهة الوحيدة التي تمسكت السلطة الفلسطينية بها ورفضت التخلي عنها كما باقي الوزارات، حيث لم تشمله أزمة التمكين التي تتذرع بها الحكومة لتولي أعمالها في القطاع، رغم ظهور العديد من الإشكاليات الاقتصادية والأمنية بعد فترة من استلام السلطة له.

وحرم استلام السلطة للمعابر قطاع غزة من مبالغ كبيرة كانت تخفف من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السكان، خاصة أن السلطة تفرض عقوبات اقتصادية على القطاع وتحول أموال الجباية للخزينة في رام الله.

وكان عوني الباشا، الوكيل المساعد لوزارة المالية بغزة قال إن قيمة الأموال التي تحصلها وزارته من البضائع التي تدخل عبر معبر رفح البري تقدّر بـ 8 ملايين شيكل (2.15 مليون دولار) شهريا.

في حين ما يتم توريده إلى وزارة المالية بمدينة رام الله من قطاع غزة عبر "المقاصّة" والجبايات الأخرى المحلية، يصل إلى 100 مليون دولار شهريا.

ولفت إلى أن ما تصرفه حكومة رام الله على غزة لا يتجاوز نصف ذلك المبلغ؛ حيث يشمل نفقات الحكومة بغزة رواتب موظفيها (35 ألفا) ونفقات وزارة التنمية الاجتماعية، ونفقات تسديد فاتورة الكهرباء الموردة للقطاع من (إسرائيل).

وقال الباشا، إن السلطة فرضت منذ استلامها للمعابر في نوفمبر 2017، "زيادات جمركية" على البضائع التي تدخل قطاع غزة، بخلاف الجمارك والضريبة المضافة التي يدفعها التاجر في ميناء "أسدود" الإسرائيلي، حيث مكان تخليص البضائع المستوردة للفلسطينيين.

وأضاف في تصريح صحفي: "السلعة نفسها التي يشتريها تاجر غزة من الخارج وتفرض عليها زيادة جمركية، لو اشتراها تاجر الضفة الغربية لا تفرض عليه زيادات".

وأوضح أن إيرادات قطاع غزة انخفضت عقب تسليم الحكومة بغزة معبر كرم أبو سالم للسلطة الفلسطينية.

وفي الأشهر الأولى من استلام السلطة للمعبر، وصلت قيمة الإيرادات إلى 40 مليون شيكل شهريا.

وأكّد الباشا أن كافة الضرائب التي يتم تحصيلها عبر المعبر يتم تحويلها لوزارة المالية برام الله، ولا يتم توريد أي مبلغ لوزارة غزة.

وأشار إلى أن "الجمارك والضريبة المضافة يتم تحصيلها في ميناء أسدود (الإسرائيلي)، ويقوم الاحتلال بتوريد 97 بالمئة من قيمتها للسلطة في رام الله مباشرة عبر المقاصّة".

وزارة الاقتصاد بدورها أعدت دراسة ورصد حول وضع معبر كرم أبو سالم بعد تسليمه وأبرز الاخطار والاشكاليات التي جرت في عمله، وتوصلت لأبرز تلك التداعيات والمتمثلة بوقف التعامل بإذن الاستيراد الذي كان يعول عليه للمحافظة على حجم العرض على السلعة بأنواعها المختلفة وحماية المنتج الوطني.

كما أدى تسليم المعابر للسلطة إلى انتشار العلامات التجارية المزورة بسبب عدم وجود سيطرة على المعابر والتدقيق في السلع الواردة، وعودة الاحتكار للعديد من السلع نتيجة لعودة الوكالات التجارية، بالإضافة إلى عدم إرسال تقارير يومية (محاضر ضبط وتحفظ) للمنتوجات المستوردة من الخارج حيث لم يصل الإدارة العامة للصناعة أي محضر أو تقرير بهذا الخصوص.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن أهم الإشكاليات التي جرت عقب تسلم المعابر هو تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة لتحويل حصيلة الجمارك والتعلية والرسوم إلى خزينة السلطة وعدم ضخها في السوق المحلي (40% من إيرادات وزارة المالية، 70% من إيرادات وزارة الاقتصاد)، ما أدى إلى عجز في دفع رواتب الموظفين والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف يعول عليهم في تحريك جزء من عجلة النشاط الاقتصادي.

وبحسب المختص الاقتصادي نهاد نشوان، فإن فاتورة المقاصة قبل المصالحة لم تكن تسلم بالكامل للسلطة نتيجة فقدانها البيانات الكاملة، مقدراً حجم الفاقد بحوالي 20% من إيرادات المقاصة نتيجة عدم تسلم فواتير بيانات من غزة، مستدركاً بالقول: "بعد تسلم المعبر أصبحت السلطة تجبي المقاصة بنسبة 100%".

وأوضح أن السلطة استفادت من الجباية على المعبر ومن شق آخر وهو التعلية الجمركية، ومن حرصها على رفع التعلية قامت السلطة بتركيب برنامج دولي بداية أكتوبر على المعبر بحيث جرى تحصيل المقاصة كليا وتعلية على كل البضائع التي تدخل.

وبين أن تسليم المعبر ضاعف من أزمة الوضع الاقتصادي بغزة ومن ازمة الوزارات خاصة ان غزة حرمت من إيرادات تقدر بما يعادل 60 مليون شيكل شهريا وافتقدها السوق في غزة، وباتت تضخ في رام الله.

وفي البعد الأمني كانت الأجهزة الأمنية قد أجرت عملية تدقيق في الفترة الأخيرة على البضائع الواردة من معبر كرم أبو سالم، إثر معلومات حصلت عليها المقاومة بأن الاحتلال استغل ثغرات أمنية في المعبر لتمرير مخططه باستهداف القطاع.

وفور انسحاب السلطة من المعبر عثرت الأجهزة الأمنية داخل المعبر على لوحة سيارة تحمل رقما إسرائيليا، ومع عودة وزارات غزة لاستلامه يكون قد تم سد تلك الثغرة الخطيرة.