أوصت دراسة بعنوان "دور السياسة الضريبية الفلسطينية في جذب الاستثمار". قدمها الباحث فادي الوادية في كلية الاقتصاد بجامعة الأزهر ونال عليها درجة الماجستير، متخذي القرار الاقتصادي والسياسي بإعادة النظر مجدداً في بعض بنود اتفاق باريس الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بنسب الضرائب غير المباشرة المرتفعة نسبياً، والتي لا تتناسب واحتياجات المواطنين الفلسطينيين.
كما أوصت الدارسة بإعادة النظر في بحجم التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتتناسب التسهيلات مع حجم الودائع، وضرورة توجيه التسهيلات للقطاعات الإنتاجية للتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. إضافة إلى حث السلطة الفلسطينية بضرورة اتباع سياسات مالية توسعية، وتحفيز الإنفاق العام بشكل يؤثر إيجابياً في حصيلة الايرادات من جهة، وزيادة حجم الاستثمار الكلي، خصوصاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة زيادة إرادات السلطة المالية من خلال إعادة النظر بطبيعة عمل المصارف الفلسطينية وضرورة توجيه الودائع، ومواردها المالية في تنمية القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشددت التوصيات على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية باتخاذ التدابير اللازمة والخطط والتي يرافقها جذب رؤوس الأموال الفلسطينية في الخارج، وتوجيهها جزء منها للاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وأشارت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من وجود تأثير إيجابي للإيرادات الضريبية على الاستثمار، إلا أن ذلك لا يعني أن بيئة الاستثمار الفلسطينية مشجعة للاستثمار، ويعود ذلك إلى وجود عامل مهم لا يمكن إسقاطه وهو الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، إضافة لتراجع مستويات المعيشة وتراجع مقدرة الفلسطينيين على الإنفاق باعتبارهم المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وكل ذلك يؤثر سلباً في حجم الطلب والإنفاق الكلي في فلسطين.
