أوصت دراسة علمية بضرورة تبني المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لصحافة التحري Fact Checking بسبب فيض المعلومات والأخبار الزائفة التي تواجهها غرف الأخبار في المشهد الإعلامي الفلسطيني، خصوصاً وأننا نمر بفترات قوية من التحولات العميقة على مستوى القيم الثقافية والإخبارية.

الدراسة التي أنجزها طالب الدكتوراه بمعهد الصحافة علوم الأخبار بتونس، الباحث أحمد يونس حمودة، أكدت على ضرورة تطوير نوع جديد من الصحافة اسمه  تدقيق الحقائق Fact checking"، للحد من انتشار ظاهرة الأخبار المفبركة والمنتشرة جراء الانفلات الاستخداماتي للصحافة في عصر الديجتال الرقمي، والعمل على معالجة المحتوى الرقمي بالتحقق منه عبر نشر فريق مهني مختص داخل غرف إخباريّة ذكيّة يُعنى بالتحقّق والتحري من المضامين المنتشرة على شبكات الميديا الجديدة، ما يتطلّب أدوات وتقنيات جديدة للتعامل معها، وهو ما يسمى "تـنضيد المحتوى Content Curation وذلك لغياب المؤسسات المتخصصّة بالتربية على وسائل الإعلام الرقمية في فلسطين Digital Media Literacy.

وقدم الباحث الفلسطيني دراسته في إطار أشغال الملتقى العلمي الدولي السادس الذي نظمته جامعة عبد الحميد باديس بالجزائر، والتي جاءت تحت عنوان "القيمة الرقميّة لمستخدمي الميديا الجديدة في فلسطين من منظور ما بعد الحداثة" وعرضت الدراسة نموذجًا تفسيريًّا لقراءة مبادئ المواطنة الرقمية لفهم أبعادها القيميّة والثقافية في ظل ما أحدثته وتحدثه التكنولوجيات الرقمية. 

كما بينّت الدراسة أن هناك انخفاض بمستوى وعي مستخدمي الميديا الاجتماعية في فلسطين بأبعاد المواطنة الرقميّة وذلك لغياب برامج التوعية والتثقيف المختصة بالمواطنة الرقميّة في فلسطين مما جعل المستخدمين ينغمسون في "العوالم الافتراضية" وينعزلون عن العالم الواقعي.

ودعا الباحث إلى إنشاء مدونة سلوك موحدة على المستوى الوطني الفلسطيني تختص بالضوابط المهنية والأخلاقية للصحفيين المهنيين عند الاستفادة من المضامين التي يؤمّنها المواطن الصحفي عبر الميديا الاجتماعية, وذلك ضمن إستراتيجية بناء منظومة فكريّة جديدة وخطاب سياسي وإعلامي يستند إلى كشف الزيف التزوير، خاصة وأنّ العالم اليوم تسوده مرجعيات مشوهة فرضت نفسها بقوة على المواطن العربي والفلسطيني بشكل خاص، والتي عمدت إلى قلب الحقائق إلى أكاذيب، والأكاذيب إلى حقائق، وجعلت من نفسها الحكم والمنطق في تقديم القضيّة الفلسطينية.