حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة المترتبة على قرار الاحتلال اقتطاع العائدات الضريبية من أموال المقاصة المخصصة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.
ووصفت الشبكة في بيان صحفي الأربعاء، الخطوة بالقرصنة التي تتعدى أهدافها المعلنة من وقف تمويل الأهالي تحت حجج واهية، وإنما لها أهداف اقتصادية وسياسية بعيدة المدى على مستوى الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني وتضييق الخناق عليه بشتى السبل.
ودعت لاستمرار الايفاء بالالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها بدفع رواتب الأسر والعائلات التي يشملها هذا القرار الخطير لسلطات الاحتلال من جهة، والتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية لشرح الابعاد الخطيرة الناجمة عنه، ومطالبة العالم بوقف الغطرسة الاسرائيلية الهادفة للضغط على الشعب الفلسطيني للقبول بحلول تنتقص من حقوقه المشروعة المكفولة بالقانون الدولي من جهة أخرى.
واعتبرت أن استهداف الأسرى في هذه المرحلة بالذات على ضوء تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها ادارات السجون بشكل منهجي ومباشر وشبه يومي في تبادل للأدوار وفي إطار ذات المنهجية.
وأكدت الشبكة في بيانها أهمية العمل رسمياً وشعبياً لمواجهة هذا القرار المرفوض وسرقة حقوق الشعب دون اي اكتراث (اسرائيل) بإمكانية محاسبة المسؤولين فيها عن هذا القرار، وسلسلة الجرائم التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الإطار دعت الشبكة لوضع خطة متوافق عليها على المستوى الوطني، وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة رسمية وأهلية للتحرك على المستوى الدولي لفضح هذه الإجراءات.
وشددت على ضرورة أن يكون هناك موقفاً واضحاً لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلل من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية
والامنية مع الاحتلال، وأهمها اتفاقية باريس الاقتصادية، ووقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وفق هذا الاتفاق الجائر الذي يتحكم في مناحي أساسية من الاقتصاد والحياة اليومية للشعب الفلسطيني.
ودعت الشبكة لإيجاد معالجات جادة لهذا القرار لوضع خطة واضحة لتقوية الاقتصاد المحلي دون فرض اجراءات ضريبية جديدة.وطالبت بوضع خطط تقشف واضحة وتحديداً في المصروفات الإدارية والوظائف العليا والعمل على سياسات اقتصادية مغايرة تقوم على تقوية صمود الناس، وعدم الرضوخ للاحتلال واجراءاته الهادفة لتقويض الاقتصاد الفلسطيني وضرب أي مقومات للتنمية.
كما دعت لحملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال، معتبرة أنها مسالة في غاية الاهمية لا يتم استخدامها على نحو مؤثر على مستوى المجتمع الفلسطيني، والتركيز على استهلاك المنتجات الفلسطينية، وهو يترتب عليه من القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل جزء من العبء في المتطلبات الاقتصادية الوطنية وانتهاجه توجهات تنموية انتاجية لسد حاجات السوق الفلسطيني.
