توشك ولاية رئيس هيئة "مكافحة الفساد" في رام الله رفيق النتشة على الانتهاء بعد 9 سنوات قضاها في رئاستها منذ تعيينه عام 2010، فيما تلاحقه العديد من التساؤلات والاتهامات بالتقصير والعجز طيلة المرحلة الماضية.
ائتلاف "أمان" للمساءلة والشفافية، كان من أبرز المؤسسات التي وضعت عديد الملاحظات على أداء الهيئة، من أبرزها بطء إجراءاتها وعدم مبادرتها لفتح ملفات الفساد والتقصير في تفعيل ملف إبراء الذمة المالية ومساءلة "من أين لك هذا؟".
الهيئة كشفت في لقاء نظمه "مركز بير زيت" في غزة، وحضره معدّ التقرير، أنها تلقت 3 آلاف شكوى خلال 9 سنوات، فيما أحالت منها 200 قضية ثبت وجود فساد فيها، وتم إيقاف 250 متهما إثرها فقط!.
ورفض رئيس الهيئة رفيق النتشة، الاتهامات الموجهة له، بتسييس عمل الهيئة وتحديدا ملف المطلوبين للإنتربول الدولي، أو سيطرة حركة فتح على عمل الهيئة، قائلا "أتحدى من يثبت ذلك".
** الانتربول
وكشفت "مكافحة الفساد" عن معلومات جديدة تتعلق بعدد المطلوبين لها والمرفوعة أسماؤهم للإنتربول الدولي، وعددهم 12 طلبا.
ورفضت الهيئة اتهامها بتسيس التوجه للإنتربول، على خلفية مطالبتها بتسليم شخصيات مقربة من القيادي المفصول من فتح محمد دحلان، وكان بينهم محمد رشيد.
وقالت رشا عمارة، إن محمد رشيد مطلوب في قضايا مالية تقدر بـ12 مليون دولار، "سلبت من الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى وجود 26 قضية منظور فيها بالمحاكم وأصحابها متهربون من القضاء.
وبيّنت عمارة أن ما قيمته 70 مليون دولار تم استردادها لصالح خزينة السلطة منذ تأسيس الهيئة عام 2011م.
وذكرت أن المطلوبين للإنتربول متورطون بقضايا مالية تقدر بملايين الدولارات.
ورفض رئيس الهيئة رفيق النتشة الإجابة عن أسئلة تتعلق بإجراءات السلطة التعسفية من قطع لرواتب موظفي السلطة في غزة، كما رفض التعليق على قضايا قطع رواتب لموظفين من السلطة بالضفة، مكتفيا بالقول: "ليرفعوا شكاوى ونتابعها".
** اتهامات بالتقصير
وردًا على سؤال لمراسل "الرسالة" حول اتهامات توجه للهيئة بعدم المبادرة في فتح قضايا فساد والبطء في إجراءاتها، قال النتشة إن "هذا الأمر ينطوي على عديد من المعلومات غير الحقيقية، وهذا هو عدد القضايا الفعلية التي ثبت عليها الفساد".
وفي سؤاله عن عدم مساءلة الهيئة لأبناء مسؤولي السلطة، كشف النتشة أن الهيئة هي التي رفعت قضية التعيينات في النيابة، للتحقيق؛ "لكن لا يمكن اتهام أي مسؤول او مساءلته دون وجود أدلة وبينات حقيقية!"
ورغم التساؤلات المطروحة حول ثروة أبناء عباس ومدى استفادتهم من حصانة والدهم، إلّا أن هيئة مكافحة الفساد في رام الله المناط بها مساءلة ومحاسبة المسؤولين والكشف عن ابراء ذممهم المالية، هي واحدة من تلك المؤسسات التي تم السيطرة عليها فعليا من طرف الفريق الحاكم، دون أن تتمكن من المبادرة من تلقاء نفسها.
ويشير مستشار مجلس الادارة لمكافحة الفساد "أمان" عزمي الشعيبي، إلى أن القانون يخول الهيئة لمساءلة أي شخصية قيادية في الدولة "من أين لك هذا؟"، لكنها لا تبادر لفعل ذلك وهذه إحدى المآخذ عليها.
وقال الشعيبي لـ"الرسالة": "لا يستطيع المواطن أن يسأل المسؤول لكنّ الهيئة تستطيع، ولكنها لا تبادر لفعل ذلك، وتنتظر ان يأتيها بلاغ عن الفساد كي تتحرك".
ومع ذلك، فإن هناك بطء شديد في إجراءاتها بالتحقيق مع القضايا التي ترفع لها، فـ15% فقط من الحالات تم احالتها للنائب العام، وهذا يشير الى ضعف شديد بالنسبة لعدد الشكاوى المحالة، وبطء شديد في المعاملات.
وأضاف أن الهيئة تستطيع ان تطلب من القضاء فتح الذمم المالية لأي شخصية تشوبها شائبة مالية، وأن تطلب منه فتح المعلومات المالية، ورفع السرية عن حسابه الخاص.