احتشد عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الأحد، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، للمطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتأتي هذه الفعالية ضمن الحملة الشعبية المطالبة برحيل عباس، على خلفية إجراءته العقابية بحق قطاع غزة، وكذلك رفضًا لسياسته الانهزامية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
ومنذ الصباح، شهدت ساحة السرايا وسط غزة استعدادات لوجستية لاستقبال المتظاهرين، الذين توافدوا من مختلف مناطق ومحافظات قطاع غزة.
يشار الى أن الحملة تفاعل معها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم (ارحل)، حيث نشر نشطاء تغريدات ومواد مصورة تدين سلوك رئيس السلطة في تعامله مع القطاع، خصوصًا ما يتعلق بسياسة فرض العقوبات على القطاع، والتي ساهمت إلى حد كبير في تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأعلن "الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني"، أن الفعاليات الجماهيرية ستحتشد لتطالب برحيل عباس، المستبب بالحاق الأذى تجاه الشعب وتدهور قضيته الوطنية والسياسية.
وقال د. زياد أبو طه أحد ممثلي الحراك لـ"الرسالة نت " إنّ "الشعب الفلسطيني يخرج اليوم ليقول لعباس كفى، فقد طفح الكيل ولم يعد بمقدوره الصبر أكثر من ذلك".
وأشار إلى أنه في وجود أكثر من 180 ألف خريج إضافة الى ارتفاع نسبة الفقر لـ65% وزيادة معدلات حالات الطلاق، وفي ظل ارتكاب أجهزة امن السلطة لمجزرة الرواتب في طريقة لم تعهدها الدول تجاه أبنائها، "كل ذلك يستدعينا لنقف بشكل حاسم ونعلن كفاك يا عباس".
وكانت السلطة قد سرّحت اكثر من 6 آلاف من موظفيها، إضافة لـعوائل الشهداء والجرحى والأسرى الذين قطعت رواتبهم.
وأشار أبو طه إلى أن الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مؤامرة صفقة القرن، "يستدعي أن يواجه تلك المخاطر بشكل متوحد من خلال تقرير مصير شرعياته، ومن يرفض ذلك علينا أن نقول له ارحل".
فصائليا، أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رفضه لمن تسبب بالحاق الأذى في قضيته، إذ أكدّت الجبهة الشعبية على ضرورة رحيل عباس عن المشهد، فيما دعت الديمقراطية الى ضرورة اجراء انتخابات شاملة فورا والدعوة لعقد حوار وطني شامل.
ودعت قيادات وشخصيات وطنية من بينها الشيخ كمال الخطيب والأب مانويل مسلم، الى ضرورة محاسبة عباس ومحاكمته، والدعوة لانتخابات تجدد شرعية المنظمة وتوجد قيادة جديدة.
من جهتها، أكدّت لجنة عوائل الشهداء والجرحى أن ما يربوا عن 17 ألف عائلة قطعت رواتبها من عباس الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق مظاهرات مماثلة في عدد من ممثليات السلطة في دول عربية للمطالبة برحيل عباس.
يشار الى أن الحملة تفاعل معها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم (ارحل)، حيث نشر نشطاء تغريدات ومواد مصورة تدين سلوك رئيس السلطة في تعامله مع القطاع، خصوصا ما يتعلق بسياسة فرض العقوبات على القطاع، والتي ساهمت إلى حد كبير في تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
واستبق الحراك الشعبي الرافض للإجراءات الانتقامية ضد القطاع القمة العربية الأوروبية، وبعث رسالة للرؤساء المشاركين في القمة في شرم الشيخ المصرية بشأن انتفاء الصفة الشرعية عن محمود عباس في تمثيل الشعب الفلسطيني.
وقال الحراك في رسالته: "نود إعلامكم (المشاركون في القمة) أن السيد محمود عباس لم يعد له صفة شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مدة ولاية الرئيس بـ4 سنوات فقط، وهي المدة التي انتهت بالنسبة للسيد عباس في العام 2009".
وأضافت الرسالة أن "عباس لا يزال يُمارس هذه المهام منذ 10 سنوات بقوة الأمر الواقع (..) وأدى هذا الوضع إلى تفكيك النظام السياسي الفلسطيني، واستبعاد الفصائل الفلسطينية، والقوى السياسية الفاعلة من المشاركة السياسية، ودورها في الحياة العامة، وهو ما تسبب في تعميق الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني".
وأشارت إلى أن تلك المدّة "شهدت تعسّفًا واضحًا من السيد محمود عباس في استخدام الصلاحيات الممنوحة لرئيس السلطة الفلسطينية وفقًا للقانون الأساسي، حيث أصدر أكثر من 200 قرار بقانون في السنوات الأخيرة (..) وفرض إجراءات عقابية ضد المدنيين في قطاع غزة".
وحمّلت الرسالة عباس "مسؤولية فشل جهود الأمم المتحدة- عبر مبعوثها للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وأطراف إقليمية ودولية أخرى- التي حاولت التوصل لاتفاق تهدئة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة نهاية عام 2018، من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات".