عقدت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي، ورشة عمل بعنوان: "سياسات السلطة الفلسطينية المتعلقة بقطع رواتب الموظفين العموميين وانعكاساتها"، وذلك بعد إجراءات السلطة الفلسطينية بقطع رواتب آلاف الموظفين في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وحضر الورشة، رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة، والنائبان: عبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، بالإضافة لوكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، ووكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمختصين والاقتصاديين.

واستعرض المشاركون في الورشة جملة السياسات والإجراءات المتخذة من رئيس السلطة محمود عباس وحكومته ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها قطع رواتب "5038" موظفًا بالوظيفة العامة، منهم "2790" من أسر الشهداء والجرحى.

وناقش المشاركون التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة الناجمة عن سياسة قطع رواتب الموظفين، مؤكدين "على ضرورة مواجهة هذه السياسات، وفضح ممارسات السلطة بالتوافق الوطني، داعين لسياسة وطنية جامعة ضد قطع رواتب الموظفين ومحاربة المواطنين بأرزاقهم وقوت أبنائهم".