أطلقت الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، قنابل الغاز لتفريق محتجين على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وسط الجزائر العاصمة.
وتجمع مئات من الأشخاص في محاولة للتظاهر في وسط العاصمة الجزائر بدعوة من حركة "مواطنة"، رفضاً لترشح بوتفليقة، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس.
ويوم الجمعة خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى لدعوة بوتفليقة (81 عاما) لعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل نيسان.
ولم يشاهد بوتفليقة، الذي يشغل المنصب منذ عام 1999، علانية إلا مرات قليلة منذ أن أصيب بجلطة دماغية عام 2013.
وهتف المحتجون خلال المظاهرة التي دعت إليها جماعة معارضة "الشعب لا يريد بوتفليقة".
ومنذ أن اختار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بوتفليقة مرشحا له أعلنت عدة أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومنظمات أعمال أنها ستدعمه ومن المتوقع أن يفوز بسهولة إذ أن المعارضة ضعيفة ومنقسمة.
والإضرابات والاحتجاجات على المظالم الاجتماعية والاقتصادية متكررة في الجزائر لكنها عادة ما تكون محدودة ولا تتناول الشأن السياسي.
وفي هذا اليوم الأول من أيام العمل الأسبوعي، كان التحرك ضعيفا بالمقارنة مع احتجاجات يوم الجمعة الحاشدة عندما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في الجزائر، خصوصاً في العاصمة، التي يمنع فيها التظاهر تماماً، تلبيةً لدعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، لا يزال الحشد الذي بدأ بحوالي خمسين شخصا، يتزايد في منتصف النهار، بحسب صحافي في فرانس برس.
وردد المتظاهرون "الجزائر حرة" و"لا للعهدة خامسة"، فيما حاولت الشرطة تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأوقف عدد من الأشخاص أيضاً، بحسب صحافي في فرانس برس.
وأخلت الشرطة التي انتشرت عناصرها في وسط العاصمة الذي تحلق فوقه مروحية بشكل متواصل منذ الصباح، قبل الموعد المحدد للتجمع نقطة التجمع في ساحة أودين في حيث تجمّع حوالي 50 ناشطا من حركة "مواطنة".
وانضم إلى الناشطين محتجون آخرون تجمعوا من شارع ديدوش مراد التجاري، حيث قطعت حركة السير.
وتأسست حركة "مواطنة" في حزيران/يونيو 2018، لمعارضة ولاية خامسة لبوتفليقة. وهي تتألف من مثقفين أحزاب معارضة، ناشطون من جمعيات، صحافيون، محامون.
وأكثر من ربع الجزائريين دون سن الثلاثين عاطلون عن العمل وفقا للأرقام الرسمية. ويشعر كثيرون بأن النخبة الحاكمة المكونة من مقاتلين مخضرمين من حرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962) مع فرنسا منفصلة عنهم.
