أعلنت رئاسة مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الثلاثاء، أنها ترفض مهلة محكمة الصلح الإسرائيلية، للرد على طلب الادعاء العام بإعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة" في السور الشرقي للمسجد الأقصى.
وقال رئيس المجلس الشيخ عبد العظيم سلهب عقب اجتماع طارئ للأوقاف إن "مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا أمام المصلين كأي جزء من رحاب المسجد الأقصى"، مشددا على أن "الأقصى لا تجري عليه أية قوانين أرضية، وهو مسجد بقرار رباني"، بحسب تعبيره.
وجدد الشيخ سلهب تأكيده أن مجلس الأوقاف "لا يعترف بالمحاكم الإسرائيلية وقراراتها، وأننا أمناء على المسجد الأقصى"، لافتا إلى أن "مصلى باب الرحمة بحاجة إلى ترميم"، مطالبا شرطة الاحتلال بعدم إعاقة "إدخال المواد اللازمة للترميم".
وفيما يتعلق بأوامر الإبعاد التي اتخذها الاحتلال بحق شخصيات مقدسية بارزة وحراس الأقصى، قال سلهب إن "هذه الأوامر تتنافى مع حرية الوصول إلى أماكن العبادة".
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية أمهلت مساء الاثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أسبوعا للرد على طلب الادعاء العام إعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة" في السور الشرقي للمسجد الأقصى، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وخلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في إعادة فتح المصلى، يوم 22 شباط/ فبراير الماضي، اكتشفت النيابة عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول بإغلاق المصلى، حيث انتهى آخر أمر في آب/ أغسطس الماضي.
وأضافت "هآرتس" على موقعها الإلكتروني أن المحكمة هددت بإصدار أمر بإعادة إغلاق المصلى، في حال لم يستجب مجلس الأوقاف، خلال أسبوع.
وزعم الادعاء الإسرائيلي، في التماس قدمه إلى المحكمة، أن "المبنى يشكل نقطة لحركة حماس في المسجد الأقصى، وتم استخدامه سابقا في أنشطة أقامتها حماس، ولذلك يجب إغلاقه ومنع استخدامه".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب الرحمة" عام 2003، وجددت تمديده سنويا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء عام 2017، قبل أن يتمكن المقدسيون من إعادة فتحه نهاية الشهر الماضي لأول مرة منذ 16 عاما.