جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات قبيل انطلاق "مليونية" متوقعة اليوم الجمعة، معتبرة أن إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في هذه الظروف يشكل خطرا على استقرارها، بينما حذر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تسلل جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات والتسبب بالفوضى.
وخلال اللقاء الرابع للمعارضة المنعقد أمس الخميس، تلا رئيس الوزراء السابق علي بن فليس بيانا يقترح مرحلة تمهد المناخ والإطار القانوني من أجل توفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، وعدم التضييق على الصحافة، مع رفض التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال.
وثمَّـنت الأحزاب الـ 15 المعارضة في البيان استمرار وتوسع الحراك السلمي الذي يعكس "تطلعات الشعب العميقة" كما أدانت "تعنت السلطة السياسية وتجاهل مطالب الشعب وإصرارها على إقامة انتخابات مستفزة للشعب".
وطالب المشاركون بلقاء المعارضة -الذي ضم أيضا شخصيات وطنية ونقابات مستقلة- بتطبيق المادة 102 من القانون التي تنص على أن السلطة للشعب، وأنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتثبت من حقيقة هذا المانع ثم يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم احتجاجات "مليونية" ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. وقال الناشط السياسي عز الدين جراحفة -الذي شارك بلقاء المعارضة- إن السلطة تتحمل مسؤولية أي انزلاق أمني قد يحدث اليوم، معتبرا أن "المعركة لم تنطلق بعد".
وتجمّع عدد من المحامين أمس قرب مقر المجلس الدستوري وسط الجزائر العاصمة، للتعبير عن رفضهم لترشح بوتفليقة، وتخطى بعضهم الحواجز الأمنية ووصلوا مقر المجلس، لكن نقيب المحامين قال إن المجلس الدستوري رفض تسلم رسالة موجهة إلى الرئيس.
وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في وقت سابق مقاطعة العمل القضائي تضامنا مع المظاهرات المناوئة لترشح بوتفليقة.
ودعا الرئيس -في رسالة وجهها للشعب بمناسبة يوم المرأة- إلى الحذر مما سمّاه اختراق هذا التعبير السلمي من طرف "أي فئة غادرة" داخلية أو أجنبية، وقال إن ذلك قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات.
وأضاف بوتفليقة في رسالته أن تعبير عدد من المواطنين عن آرائهم بطرق سلمية يدعو للارتياح لأنه تعبير عن التعددية الديمقراطية.
المصدر : الجزيرة + وكالات