لم تأخذ حكاية استهداف مركبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس حيزا في الاهتمام المحلي، نظرا إلى اعتبارها فصلا جديدا في مسلسل الفلتان الحاصل في البيت الفتحاوي منذ سنوات.
وفي الوقت الذي حاولت فيه بعض قيادات حركة فتح في نسب حادثة إطلاق النار على سيارة حلس الذي يشغل منصب أمين سر التعبئة والتنظيم بالحركة في المحافظات الجنوبية أثناء سيرها وسط قطاع غزة إلى حركة حماس، وتحميلها مسؤولية الحادثة، كانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة قد وضعت يدها على خيوط الحادثة التي أكدت أنها تقع ضمن الخلافات الفتحاوية الداخلية.
وفي ظل الخلافات الفتحاوية الداخلية، على إثر القرارات الصادرة عن رئيس الحركة محمود عباس الذي أتت على قوت آلاف الفتحاويين الذين كانوا يتلقون رواتب من السلطة على مدار السنوات الماضية، كان متوقعا وقوع حوادث انتقامية كتلك التي استهدفت تلفزيون فلسطين.
وتراكم الغضب الفتحاوي في قيادة السلطة على حلس الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع حركة حماس، على إثر قراره الانفرادي بإلغاء احتفالية ذكرى تأسيس الحركة مطلع العام الجاري، تخوفا من وقوع مشاحنات من أطراف أخرى بغزة.
وتأتي هذه الحادثة وسط محاولات حثيثة للجنة المركزية اقصاء حلس، إلا أن قياديا بارزا في فتح غزة، استبعد قدرة المركزية على فعل ذلك، وما "إجراءاتها إلا محاولة لتأديب حلس فقط دون المساس بمكانه، لعدم وجود بديل حالي في مركزية الحركة يمكن ان يؤدي مهام حلس كمفوض للحركة في غزة".
وفي تفاصيل الحادثة، كشف مصدر أمني في قطاع غزة، تفاصيل من نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، في حادث إطلاق النار على سيارة حلس، جاء فيها أن منفذي الحادثة هم أفراد في حركة فتح.
وقال المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن أربعة أشخاص ينتمون لحركة "فتح"، وهم من الذين "قُطعت رواتبهم مؤخرا"، تورطوا في الاعتداء على سيارة حلس، مضيفا أن الأجهزة الأمنية، اعتقلت اثنين من الفاعلين، وجاري العمل على اعتقال اثنين آخرين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتابع المصدر:" بحسب إفادتهم، فإن إطلاق النار لم يكن بقصد القتل؛ ولم يوجهوا الرصاص باتجاه المقاعد، بل كان بهدف إيصال رسالة لقيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، احتجاجاً على قطع الرواتب والظروف التي يعيشونها".
بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحادث؛ ودعت وزارة الداخلية إلى "البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة، والضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني".
وحاولت حركة فتح إلصاق التهمة بتيار النائب محمد دحلان بعد فشلها في تحميل حركة حماس المسؤولية، إذ اتجه عدد من أفراد فتح إلى حرق مقر تابع لتيار دحلان في حي الشجاعية حيث يقطن حلس، في حين أدان دحلان حادثة استهداف حلس وكذلك حرق مقر التيار.
وفي التعقيب على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف إن حادثة حلس تمثل محاولة جديدة لنشر البلبلة وخلق نوع من الفوضى في قطاع غزة، فيما يمثل إصدار الأحكام وتوجيه الاتهامات فور وقوع الحادث هو نوع من درء الاتهام عن النفس أو الجهات التي تقف وراء الحادثة.
وأضاف أن ما حدث من سرعة الاتهام يذكرنا تماما بما حدث من مسرحية تفجير موكب الحمد الله وسرعة اتهام حركة حماس بالمسئولية عن الحادث فور وقوعه وقد ثبت بالأدلة الواضحة غير القابلة للشك بعد تحقيقات مضنية وملاحقة المنفذين للجريمة، وثبت تورط أحد ضباط مخابرات رام الله بالوقوف خلف الحادث.
وكان رئيس سلطة حركة فتح قد أقر مطلع فبراير الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة خماسية من أعضاء اللجنة لتقييم أداء التنظيم في القطاع، فيما لوح حلس باستقالته أمام عباس خلال اجتماع المركزية آنذاك.
وعلمت "الرسالة" في وقتها أن خلافات نشبت بين عباس وحلس على خلفية قرار تشكيل اللجنة لتقييم أداء تنظيم الحركة في القطاع، لا سيما وأن اللجنة تضم توفيق الطيراوي الذي كان قد دعا لمحاسبة قيادة التنظيم على خلفية الغائها لمهرجان الانطلاقة دون الحصول على إذن من الرئيس أو مركزية الحركة.
وكان توفيق الطيراوي قد نشر على حسابه الشخصي عبر فيس بوك مناشدة موجهة إلى اللجنة المركزية لحركة "فتح" بضرورة تغيير قيادة "فتح" في غزة وحلها، ومحاسبتها، متهماً إياها بالتقصير وعدم القيام بمهامها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة قادة الأقاليم في قطاع غزة، ووجهوا انتقاداتهم العلنية لتصريحات الطيراوي.
وفي نهاية المطاف، يجب على الكل الوطني رفض أي محاولات فتحاوية تهدف إلى جر قطاع غزة لمربع الفلتان الأمني، من خلال استهدافات متبادلة بين أطراف الحركة، تزامنا مع الكشف السريع لملابسات الحادثة.