أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن الحكومة الجديدة التي شكلها محمود عباس برئاسة محمد اشتيه غير دستورية وغير قانونية وتعبر عن فشل سياسي، كونها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي ولم تحظ بالمصادقة عليها حسب القانون والدستور الفلسطيني.
وقال بحر في تصريح صحفي الاثنين إن تكليف عباس لاشتيه بتشكيل حكومة "خروج عن المسؤولية الوطنية وقفز وتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وأشار إلى أن هذه الحكومة تعتبر حكومة انفصالية بامتياز وتسعى لتطبيق فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في إطار "صفقة القرن"، كما أنها تعزز الانقسام الداخلي وتقضي على أي بارقة أمل في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي.
واعتبر بحر هذه الحكومة "محاولة من عباس وفريقه للتغطية على فشله السياسي والوطني"، مشددًا على أنها سوف تزيد الأزمة الفلسطينية الداخلية حدّة وتفاقمًا وتعقيدًا، وتدفع الوضع الفلسطيني الداخلي نحو مزيد من التردي والتدهور والانحطاط.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني لمقاطعة هذه الحكومة ومواجهتها والعمل على "تحدي الإدارة الاستبدادية والنزعة الدكتاتورية التي يحكم بها عباس الواقع الفلسطيني".
وأكد أن الشعب الفلسطيني وفصائله وشرائحه المختلفة سوف تقف سدًا منيعًا أمام كل المحاولات الرامية إلى شق صفه الوطني وتصفية قضيته الوطنية.
