أكدّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن حكومة محمد اشتيه "فاشلة" وغير دستورية أو قانونية، كونها لم تحظ بثقة المجلس، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي.
وقال خريشة في حوار مع "الرسالة"، إن هذه الحكومة تأتي استمرارا لحكومات فاشلة سابقة ولن تستطيع فعل شيء، مبينا أن تشكيلها جاء كمحاولات لتسيير الأمور الحياتية "وسيكون العنوان الأساسي لها هو العجز وفشل يضاف إلى فشل آخر".
وأكد أنها بحاجة إلى من يراقب أداءها من الناحية القانونية وهي الجهة الرقابية "المجلس التشريعي" المغيب والذي حله رئيس السلطة محمود عباس بعد تعطيله لسنوات.
وأوضح أن هذا الأمر يفقد حكومة اشتية قانونيتها ودستوريتها وهي فقط استبدال شخص مكان آخر يسير على نفس النهج والسياسة التي يرسمها عباس.
ورفض خريشة تسميه اشتيه لحكومته بـ"الكل الفلسطيني"، "فهي تضم فصائل لم تحظ بمقاعد في مجالس قروية فضلا عن مجالس بلدية"، مؤكدًا أن الكل الفلسطيني يتمثل بوجود فصائل من ألوان الطيف السياسي كافة.
وشدد على أنها ستكرس الانقسام وتعزز تعثر المصالحة، كونها استثنت الفصائل الرئيسية على الساحة دون ضمها للتشكيلة الحكومية ومحاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الفصائل.
واستبعد أن تذهب حكومة اشتية إلى إجراء الانتخابات وتحقيق الدفع نحو المصالحة "نحن أبعد ما نكون عن المصالحة وكان من الأجدر تشكيل حكومة تضم الفصائل كافة، وما دون ذلك يعقد الأمور".
وفيما يخص عدم تسمية حكومة اشتية لوزير الأوقاف والداخلية، قال خريشة "إن عدم الإعلان عن وزيري الأوقاف والداخلية، يشير الى وجود صراعات من أشخاص مقربين من الرئيس، ويبدو أنه تم استبدال أشخاص بآخرين، وهذا لا يفيد الملف الفلسطيني ولا انهاء الانقسام".
وأضاف "يبدو أن حقيبة الأوقاف فيها حساسية معينة وفيها مال كثير وتداخلها بين الدين والسياسة وفتح وحماس وخلافات الهباش مع بعض قيادات السلطة هو السبب في عدم تسمية وزير لهذه الوزارة".
وأكد أن تشكيل هذه الحكومة جاء بالأساس استعدادا لمرحلة ما بعد محمود عباس وهم يريدون رئيس وزراء ليس له علاقة بالأمن بالإضافة لضمان بقاء وزير المالية وبقاء الأوضاع كما هي في الضفة بعد رحيل عباس.
ولفت خريشة إلى أن حكومة اشتية لن تفعل سوى محاولة توفير الرواتب وتسيير الأمور الحياتية للمواطنين، وسيكون عملها الخدماتي محدودا في ظل وجود الاحتلال وتغول الاستيطان على أراضي الضفة.
واستغرب تكريس بعض الوزراء في الحكومات لمرات متعددة، "فهؤلاء لم ينجحوا عمليا في وزاراتهم ليستمروا بمناصبهم".
وتابع " بعض الشخصيات كنت أتمنى عدم رؤيتها ضمن تشكيلة حكومة اشتية بل ضمن حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الأطياف السياسية".
وكان مدير إعلام فتح منير الجاغوب، قد تهكم على استمرار تعيين وزراء الخارجية والمالية والسياحة.
ولفت خريشة إلى أن المطلوب هو حراك شعبي فلسطيني يسعى للخروج من الأزمة القائمة عبر إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتمثيلها لشعبنا بعض النظر عما يعتريها من شوائب وأن ننتخب مجلسا وطنيا فلسطينيا جديدا يفرز رئيسا ولجنة تنفيذية ومجلسا مركزيا جديدا.
ونبه إلى أن العودة للصيغة القديمة من خلال الإبقاء على المؤسسات الفلسطينية كما هي يعقد الأمور ولن يفضي إلى حل الأزمة الداخلية بعيدا عن انتخاب مجلس وطني جديد والعودة إلى إعادة هيكلة المؤسسات وبنائها مجددا.
وكانت حكومة اشتية أدت اليمين القانونية مساء السبت، أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت الفصائل الفلسطينية البارزة الدخول في تشكيلة الحكومة، مطالبة بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
ووصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء السبت الحكومة التي شكّلها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية بـ "الانفصالية وفاقدة الشرعية"، داعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
