جددت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني المبعد عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون.
وقال مكتب "التغيير والإصلاح" في رام الله، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للنائب المقدسي أحمد عطون، مدة 4 أشهر، وللمرة الثانية على التوالي.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، كانت اعتقلت النائب عطون من منزله في مدينة البيرة (شمال القدس المحتلة)، فجر الـ 21 من تشرين ثاني/ نوفمبر 2018؛ قبل أن تُحوله للاعتقال الإداري مدة 4 أشهر؛ جُددت اليوم مرة أخرى.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم النائب المقدسي المبعد للضفة الغربية، محمد أبو طير، من منزله في حي أم الشرايط جنوبي مدينة البيرة؛ وهو ما رفع عدد النواب المعتقلين لـ 10 في سجون الاحتلال.
وفي 29 نيسان/ أبريل 2018، أصدر وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، قرارًا بـ "سحب" هوية نواب القدس الثلاثة (أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح) ووزيرها الأسبق (خالد أبو عرفة)، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل".
وصادرت السلطات الإسرائيلية؛ عام 2006، بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر "الصليب الأحمر" في مدينة القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة 109 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض؛ بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.