حوّلت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، النائب المقدسي أحمد عطون، إلى الاعتقال الإداري.
وأفادت مصادر صحفية إلى أن سلطات الاحتلال حوّلت النائب عطون للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وداهمت قوات الاحتلال، الخميس الماضي، المنزل الذي يسكن فيه النائب عطون بمحافظة بيت لحم، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز التحقيق، علماً أنه تم الإفراج عنه مؤخراً بعد اعتقالٍ إداري لعدة أشهر.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أنه تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال لحظة اعتقاله أمس الخميس، ما استدعى نقله لمستشفى “تشعاري تصديق”.
وحملت عائلة النائب ومؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته.
وخضع النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس الأسير أحمد عطون، الأحد، لعملية قسطرة قلبية، بعد تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال.
وأفادت مصادر عائلية بإجراء عملية قسطرة قلبية له، موضحة أن سلطات الاحتلال تمنع ذويه من زيارته والاطمئنان عليه