أكدّ أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة النجاح د.عبد الستار قاسم، أنّ قرار منظمة الشبيبة الفتحاوية حظر أنشطة الكتلة الإسلامية في الجامعة، يأتي ضمن تحكم وسيطرة فتح بمعظم جامعات الضفة.
وقال قاسم لـ"الرسالة نت" إنّ الشبيبة قرارها ليس قانوني وليس من صلاحياتها من الناحية القانونية والوطنية والعرفية، "لكن بلغة القوة هي من صاحبة القرار في الجامعات وهي من تسيطر عليها، فيما إدارات تلك الجامعات لا تعدو كونها منفذة لتلك القرارات لا أكثر ولا أقل".
وذكر أن درجة تحكم فتح ليس فقط في ساحة العمل الطلابي، وإنما تصل إلى حد التحكم في القبول بالاساتذة المدرسين في تلك الجامعات، "فمثلا أنا تقاعدت منذ وقت لكن هل يسمح لي أن ادرس في أي من الجامعات.. بالطبع لا فالقرار لدى فتح".
وكانت منظمة الشبيبة التابعة لفتح قد اتخذت قرارًا بحظر أنشطة الكتلة الإسلامية.
من جهتها، استنكرت الكتلة الإسلامية البيان الصادر عن الشبيبة، وأعربت على لسان منسقها عن أسفها لمدى "العنجهية والغطرسة" التي تتعامل بها الشبيبة داخل أروقة الجامعة.
وقالت إن بيانها "يفتقر إلى المعايير الأخلاقية والدستورية المنصوص والمتعارف عليها، والتي تسعى لتعكير الأجواء الأكاديمية للجامعة وتعقيد الحياة الجامعية على الطلبة".
كما استنكرت قرار إدارة الجامعة، ودعتها لإعادة النظر بموقفها الذي يأتي استجابة لضغوط خارجية، معتبرةً أن القرار يتجاهل حقوق جزء من طلبة الجامعة وإرادتهم، ويمثل تغييبًا لتمثيل شريحة كبيرة ومهمة منهم.
من جانبها، عبرت كتل طلابية عن رفضها لموقف الشبيبة، واستنكرت كل من جبهة العمل الطلابي وكتلة الوحدة الطلابية في بيان مشترك ما جاء في بيان الشبيبة.
وقالتا إن ذلك "يعتبر انتهاكًا للتعددية داخل الجامعة، ولا يحق لأي كتلة طلابية حظر أي كتلة أخرى، تحت أيَ ذريعةٍ كانت".
كما استنكرت كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، قرار الشبيبة، واعتبرته قرارا تعسفيًا، ومحاولة لنقل الخلافات السياسية الى أروقة الجامعة.
ودعت فصائل العمل الوطني بنابلس للتدخل العاجل لحل الخلافات بين الكتل الطلابية في الجامعة.
وتواصل مليشيات السلطة اعتقال واستدعاء عدد من الطلبة في جامعات الضفة، في محاولة للتأثير على مشاركة الكتلة الإسلامية في الانتخابات الطلابية المقبلة.
واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مواصلة السلطة وأجهزتها القمعية اختطاف واستدعاء الطلبة الجامعيين.
