المتتبع لحالة البيع والشراء في قطاع غزة، يجد أن الأسعار باتت أرخص من قبل خلال الأشهر الأخيرة، لدرجة أن الكثير من السلع تُباع بأسعار أقل من نصف ثمنها المتعارف عليه.
الانخفاض الكبير على أسعار الخضروات والفواكه والهبوط الذي طرأ على أسعار العقارات والسيارات وغيرها من السلع والأجهزة، جاء نتيجة النقص الكبير في السيولة التي يحتاجها القطاع.
وكنتيجة طبيعية لنقص السيولة انخفضت القوة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما دفع التجار وأصحاب العقارات إلى تخفيض قيمة السلع إلى أقل حد ممكن لبيع البضائع، في وقت وصل في البعض إلى بيع السلعة بأقل من رأس مالها للحصول على سيولة.
عرض النقود والسيولة
ويُقصد بعرض النقود بأنه القدرة الشرائية عند الأفراد، ويشار له بتوافر النقود؛ أي أن الأصول السائلة في القطاع الاقتصادي تعتمد على تبادل الخدمات والسلع، وتؤدي زيادة عرض النقود إلى ظهور تضخم اقتصادي، أما انخفاض عرضها فينتج عنه ظهور البطالة، والانكماش، وخمول القدرة على الإنتاج.
في حين يُعرّف عرض النقود بأنه النقد المتداول بالإضافة إلى المال الموجود ضمن الحسابات المصرفية، ولا يشمل عرض النقود أي شكل آخر من أشكال الثروة المالية، كالأسهم أو الاستثمارات المالية، كما لا يشمل الأدوات الائتمانية، كالرهن العقاري، والقروض المالية.
ويُؤثر عرض النقود في القطاعات الاقتصادية، إذ يؤدي إلى تقليل أسعار الفوائد المالية، ما يساعد على توليد المزيد من الاستثمارات، ويوفر المال في أيدي الأفراد المستهلكين، كما يؤثر في الشركات التي تهتم بزيادة المواد الخام بهدف رفع إنتاجها، ما يؤدي إلى دعم النشاط التجاري، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، وقد يحدث العكس في حال انخفاض النقود المعروضة أو تراجع معدل نموها.
وعلى سبيل المثال انخفضت أسعار العقارات في قطاع غزة بصورة كبيرة جدا، وصلت في بعض الشقق السكنية والأراضي إلى نصف ثمنها ما قبل نقص السيولة.
وعلى غرار العقارات، تعاني سوق السيارات من انخفاض كبير في عمليات البيع، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تزيد عن 30%.
كما أن الخضروات تنخفض بصورة كبيرة في الأسواق –في حال وقف تصديرها- ليصل بيع الكيلو منها بشيكل واحد.
وبناء على ما سبق، فإن انخفاض السيولة في الأسواق، عزز من قيمة العملة ورفع من أسهمها في غزة، وذلك على النقيض من المتعارف عليه اقتصاديا في أن العملة تفقد قيمتها مع مرور الوقت.
ووفي تقرير حديث للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن غالبية المواطنين في غزة أنفقوا نحو 36% من متوسط دخل الفرد الشهري على شراء الطعام.
وفي سلم الحاجات الإنسانية يتصدر البحث عن الغذاء في المقام الأول لضمان استمرار الحياة، ولأن أوجه الحياة في غزة تسجل معدلات منخفضة في النمو، لم يبق للفرد فيها سوى تكثيف سعيه لتأمين قوت يومه للبقاء على قيد الحياة.
وتعيش العديد من الأسر حالة انعدام الأمن الغذائي مع استمرار الحصار والرواتب المقطوعة.
ويوجد في غزة 1.3 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهي نسبة كبيرة جدا.
وفي 2018، تعدت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 52%، في حين بلغت نسبة البطالة بين الخريجين 69%، ومعدلات الفقر 53%، ونسبة انعدام الأمن الغذائي 68%.