أشادت نقابات فلسطينية بموقف وزارة المالية في غزة صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم وهم على رأس عملهم في الوزارات.

ووصفت نقابة  "التحاليل الطبية" في غزة،  الخطوة بـ"المسؤولة والمقدرة"، مثمنًا موقف الحكومة في غزة وعلى رأسها وزارة المالية "على التزاماتها تجاه موظفيها الذين التزموا بدوامهم واستمروا بواجباتهم ولم ينقطعوا عن خدمة المواطنين".

وأكدّ النقيب محمد داوود لـ"الرسالة نت" أنّ هذه الخطوة تعبر عن شرعية الحكومة في غزة وتحملها لمسؤولياتها، كما يعكس حرصها على الاستقرار الوظيفي لكل العاملين في الوزارات المختلفة.

من جانبه، وصف نقيب الممرضين خليل الدقران القرار بـ"المسؤول"، "وتأكيد أننا نتقاسم لقمة العيش مع أبناء وموظفينا كما نتقاسم الهم معا".

وقال الدقران لـ"الرسالة نت" إنّ "الراتب حق لكل موظف على رأٍس عمله، الا ان هناك من اعتدى على هذا الحق خلافا للقانون، ولا يجوز ترك هؤلاء الموظفين ومن هنا جاءت خطوة الوزارة بغزة".

وأعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، عن توجه الوزارة صرف سلفة مالية لموظفي السلطة المفصولة رواتبهم وما زالوا على رأس عملهم.

وقال الكيالي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إنّ الوزارة طلبت من الموظفين تسليم بياناتهم وحساباتهم البنكية للشؤون الإدارية في وزاراتهم، وستعمل على صرف السلفة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح أن قيمة السلفة هي 1200 شيقل، ستوزع بعد تسلم الوزارة لبيانات الموظفين.

وقطعت السلطة رواتب حوالي 5 آلاف من موظفيها في غزة، منهم من يزاول عمله حتى اللحظة.