وصف القيادي في "التيار الإصلاحي" الديمقراطي عبد الحميد المصري، تعذيب وقتل الشاب محمود الحملاوي على يد عناصر الأمن الوقائي بالضفة، بجريمة "قتل خارج القانون".
وقال المصري لـ"الرسالة نت" إنّ "المطلوب هو تشكيل لجنة تحقيق شفافة في الجريمة والخروج بنتائج تنصف عائلة الشاب الحملاوي".
وأكدّ ان ما حدث هو جريمة خارج المنطق الإنساني والقانوني واي منطق يمكن ان يتعامل فيه البشر.
وكان تجمع المؤسسات الحقوقية، أرسل مساء الإثنين، رسالة إحاطة لكل من منظمة العفو الدولية، هيومنرايتس ووتش، لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن ممارسات التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.
وتعقيباً على جريمة قتل المواطن الحملاوي، قال التجمع: "إن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، فقد أعلنت الناشطة سهى جبارة (30 عام) عن تعرّضها للتعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي في وقت سابق من هذا العام.
واعتبر هذه الجريمة مؤشراً صادماً وذا دلالة خطيرة على واقع حقوق الإنسان في سجون ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في رام الله، لا سيّما في ظل انضمام فلسطين لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر يؤكد غياب الرقابة الفعليّة من قبل الجهات المختصّة.
وطالب التجمع، الذي يضم في عضويته ستة مؤسسات حقوقية، الجهات الدولية الفاعلة، بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل فتح تحقيق جديّ ومستقل، بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية في هذه الجريمة، وصولاً لمحاسبة المتهمين والمشاركين بارتكابها.