أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني أن قتل المواطن محمود الحملاوي من غزة على أيدي "أجهزة عباس المنفلتة" جريمة تستوجب المحاسبة والمحاكمة.
وطالب النائب الغول النيابة العامة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الجريمة النكراء، والكشف عن القتلة الحقيقيين ومسؤوليهم وملاحقتهم وإيقافهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم المختصة في أسرع وقت ممكن.
ودعا لوضع حد لهذا الفلتان الأمني الذي تمارسه أجهزة السلطة الأمنية في الضفة ضمن التنسيق الأمني خدمة للاحتلال الإسرائيلي.
وبين النائب الغول أن هذه الجريمة المدانة ليست الأولي التي ترتكبها أجهزة عباس.
وكشف النائب الغول النقاب عن الانتهاك الفظيع للقوانين الفلسطينية والدولية لهذه الأجهزة، وعن مدي الإجرام الذي تمارسه خدمة للاحتلال، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالب النائب الغول بإعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة لتبنى علي عقيدة أمنية وطنية خالصة تخدم الشعب الفلسطيني.
وكانت مؤسسات حقوقية طالبت النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي شامل في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمود رشاد محمود الحملاوي، من مواليد قطاع غزة، خلال احتجازه في معتقل بيتونيا التابع لجهاز الأمن الوقائي في رام الله بالضفة المحتلة.