تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول خطاب له عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالب السعودية بمحاكمة قتلته داخل تركيا وبالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل السلم إلى أعلاه.
وفي خطاب ألقاه بالبرلمان اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي إن خاشقجي زار القنصلية السعودية بإسطنبول في 28 من الشهر الماضي، ثم توجه فريق من القنصلية إلى السعودية للتحضير للجريمة، وفي بداية الشهر الجاري جاء فريق من 15 شخصا سعوديا بطائرتين خاصتين إلى إسطنبول.
وأضاف أنه بعد قتل خاشقجي تم تكليف المدعي العام للتحقيق في الجريمة، بينما نُزع القرص الصلب من كاميرات المراقبة في القنصلية يوم قتل خاشقجي.
ولفت إلى أن السعودية أنكرت في الرابع من الشهر الحالي مقتل خاشقجي، وأن القنصل العام فتح أبواب القنصلية لوكالة رويترز، كما فتح بعض الخزائن أمام الكاميرات بشكل "مستهتر".
وشدد أردوغان على أن هذه الحادثة حدثت في إسطنبول "وهذا يحملنا المسؤولية"، وتحدث عن الاتصالات التي أجرتها تركيا مع السعودية لتنسيق التحقيقات والتفتيش.
وقال أردوغان إنه تحدث للوفد السعودي عن افتقار القنصل السعودي للكفاءة، كما تحدث للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن سوء إدارة القنصل للقضية.
وأضاف أردوغان أن الأدلة كشفت أن خاشقجي قتل بشكل وحشي، معتبرا أن هذا سيجرح ضمير الإنسانية بشكل بالغ، إلا أنه أكد أن السعودية أبدت تعاونها واتخذت خطوة مهمة باعترافها بوقوع الجريمة داخل القنصلية، وطالبها بالكشف عن المسؤولين عن الجريمة لأن بلاده تمتلك الأدلة على أنه تم التخطيط لها مسبقا.
وطرح الرئيس التركي العديد من الأسئلة على الجانب السعودي وقال إن الملف لن يغلق ما لم تجب عليها، ومنها لماذا اجتمع الخمسة عشر شخصا في إسطنبول، وبناء على تعليمات ممن؟ ولماذا اتخذوا من القنصلية مكانا للتحقيق مع خاشقجي؟ ولماذا تم الإدلاء بتصريحات متناقضة عن الجريمة؟ ولماذا لم يعثر على الجثة حتى الآن؟ ومن هو المتعاون المحلي الذي تم تسليم الجثة له؟
وقال أيضا "نطالب السلطات السعودية بالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل السلم إلى أعلاه".
واقترح أردوغان أن تتم في إسطنبول محاكمة الموقوفين الثمانية عشر الذين أعلنت السعودية عن اعتقالهم، ومنهم الفريق المكون من 15 شخصا.
وقال أردوغان أيضا إن "إلقاء اللوم على بعض رجال الأمن والمخابرات لن يكون مطمئنا لنا وللمجتمع الدولي"، منتقدا الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرضت لها تركيا على خلفية الجريمة حسب قوله.