أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء عن استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته، والذي يجتمع حاليا لإثبات حالة الشغور.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن رئيس الجمهورية أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس أركان الجزائري أحمد قايد صالح اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان، وأصدر بيانا شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.

وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.

كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى "الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر".

وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير الماضي مطالبة بمغادرة الرئيس بوتفليقة مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.

وعلى خلفية المظاهرات الشعبية غير المسبوقة منذ سنين في البلاد، تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة في وقت سابق من الشهر الجاري عن قراره الترشح لولاية رئاسية خامسة وقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنظم في أبريل المقبل.

وطرح بوتفليقة مبادرة لعقد "ندوة وطنية" تهدف إلى تطبيق إصلاحات ووضع دستور جديد، ليسلم بعد ذلك مقاليد الحكم إلى رئيس منتخب، لكن المعارضة الجزائرية رفضت هذا الاقتراح معتبرة أنه يمدد حكم الرئيس الحالي دون انتخابات.