في خطوة تحمل في طياتها كثيراً من التساؤلات وعلامات الاستفهام، أعلنت السلطة في رام الله "أنه بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا"، هذه التقارير التي تتمثل في الحسابات الختامية لعام 2018 بالإضافة لموازنة 2019، والتي يعتبر الإعلان عنها أحد أوجه الشفافية وإرساء منظومة "الحكم الرشيد" الذي طالما أعلنت السلطة رغبتها بالوصول اليها.
وتأتي حالة عدم الإفصاح، في ظل العديد من المتغيرات على الساحة الفلسطينية من حكومة جديدة تحمل صبغة "فتحاوية" وصفقة دولية يجري الحديث عنها تحت عنوان "صفقة القرن".
والمتفحص في قرار السلطة وقف الإفصاح عن بياناتها المالية، وارجاع ذلك الى إجراءات الكيان (الإسرائيلي) القاضي بخصم مستحقات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة، يجد أن الأمر ليس كذلك وانما منبعه نيّة مبيّته لدى السلطة بإخفاء هذه البيانات بالنظر إلى كونها في الأساس لابد أن تُعلن مع نهاية عام 2018، وإجراءات الكيان بالخصم من أموال المقاصة تمت مع نهاية فبراير الماضي وكذلك البيانات المالية لعام 2018 الأصل ان تعكس الأنشطة التي تمت بالفعل فأين العبرة بإخفائها؟.
للإجابة عن التساؤل السابق يمكن ايراد عدة أسباب قد تكون دفعت السلطة للتكتم على البيانات المالية متمثلة بالتالي:
- عدم الإفصاح عن البيانات المالية، يجعل السلطة أكثر قدرة على التمادي في الإجراءات العقابية على "قطاع غزة" إلى أن يصل حد القطع النهائي, على اعتبار أن إظهار الخصم المالي الكلي على المحافظات الجنوبية وإيرادها بشكل واضح في البيانات المالية، قد يجعل المانحين الذين يقدمون المعونة للسلطة، يحجمون عن الدعم كونه يأتي في إطار وحدة الأراضي الفلسطينية "ضفة وغزة".
- يأتي هذا القرار في ظل تشكيل حكومة ذات صبغة واحدة "فتحاوية"، ما يمكّن هذه الحكومة من سهولة خلط الأوراق المالية وإعادة هيكلتها وفق رؤية اللجنة المركزية لحركة فتح.
- التهرب من إظهار الفائض في ميزانية السلطة لعام 2018 والمترتب من خصم رواتب الموظفين في قطاع غزة بنسبة 50% شهريا، والذي تقدر قيمته حوالي 300 مليون دولار للعام.
- يساعد إخفاء البيانات المالية والموازنة في قدرة السلطة على تضليل الشارع الفلسطيني بخصوص عائدات المقاصة، وهل هي حقيقةً لا تستلمها أم أن موضوع عدم الاستلام من أجل الـ"شو الإعلامي"؟!.
- يمكّن عدم الإفصاح عن الموازنة، حكومة "فتح" المقبلة على إعداد بنود إنفاق تخص الضفة الغربية دون القطاع، وما يترتب عليه من تشديد الخناق على غزة.
هذه الأسباب بتقديري قد تفسر مجتمعة أو منفصلة حالة التكتم على البيانات المالية للسلطة ما من شأنه أن يؤسس لإنشاء دولة الحزب الواحد لا الكل الفلسطيني.