لم تسمح أي من الوزارات التابعة لحكومة اشتية، التي تقدم خدماتها للجمهور، وصول المعلومات الخاصة بها الى المواطنين، رغم أحقيتهم بذلك.
وتتعامل جميع الوزارات مع المعلومات على أنها حكر على فئات عليا في السلطة، وترفض الإفصاح عنها لأي سبب وهو ما يفتح باب الشبهات.
مختصون يرون أن منع الوصول للمعلومات يؤكد وجود شبهات فساد، "وإطلاق العنان للحصول على المعلومة سيخلق بيئة من المساءلة وهو ما لا يرغب المسؤولون في حدوثه".
فساد مستشري
وفي اليوم العالمي للوصول الى المعلومة الذي صادف الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، فإن كل الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة رام الله، والتي تقدم خدماتها للمواطنين لم تنشر موازناتها.
بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور نائل موسى، أن التفرد في اتخاذ القرارات هو السمة الأبرز في أروقة السلطة، "ولعل عدم وجود جهات رقابية أو تشريعية تثبّت ذلك".
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "نحن بحاجة لمن يحاسب ويقف عند مسؤولياته، ولعل ترك عمل المؤسسات بمعلومات مضللة وسرية يعزز الفساد".
ولفت إلى أن مؤسسة الرئاسة تتفرد بجميع القرارات وهي السيد في البلاد ولا يمكن لأحد أن يحاسبها ما يفتح أبوابا للفساد.
ودعا موسى لضرورة عودة عمل المجلس التشريعي والجهات الرقابية، مشيرا إلى أن ذلك يضمن خدمة أفضل للجمهور وبابا للتنمية الاقتصادية الغائبة حاليا عن الأراضي الفلسطينية.
وفي بيان له، أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على ضرورة إتاحة المعلومات للمواطنين من خلال إعمال مبادئ الشفافية بنشر الحكومة والمؤسسات العامة للقرارات والمعلومات والتدابير والسياسات، بما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويرى ائتلاف أمان أن إتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات يعزز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية.
وقال الائتلاف: "رغم المشاورات التي أجرتها الحكومات السابقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، ومحاولاتها المتكررة لإنجاز القانون، إلا أن الحكومة أوقفت النقاش في مشروع القانون وامتنعت عن إقراره وإحالته إلى الرئيس تمهيدا لنشره".
وأضاف بيان "أمان": "إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، وإنما يشكل بإتاحته للمعلومات أداة لتمكين المجتمع من ممارسة حقه في المساءلة على إدارة الشأن والمال العام".
ودعا الائتلاف الحكومة لتبني مبدأ الانفتاح على المواطنين من المسؤولين، بإعمال مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام.
وشملت دعوة أمان الإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات متفقا مع الممارسات الفضلى لاحترام هذا الحق وحمايته من الانتهاك.
بدوره، قال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي سابق: "في ظل غياب قانون حق الوصول إلى المعلومات، وانتشار ثقافة التكتم على القرارات، أصبح مصدر المعلومات الأساسي للمواطن إما التسريبات أو من خلال مواقع فضائحية باتت تلقى رواجا، ضمن بيئة خصبة للإشاعات، وغير صحية لتداول المعلومات ومناقشة القرارات العامة بطريقة رصينة بعيدا عن الشعبوية والتهييج والتجريح".
وأكد الدويك أن ذلك يتطلب سرعة إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات، ونشر قرارات الحكومة، وتفعيل الرقابة المجتمعية من خلال قنوات صحيحة، وتوضيح آلية اتخاذ القرارات العامة بما فيها القوانين والمراسيم.