تعكس حقبة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سياسته الحافلة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها.
ومن الواضح أن نتنياهو الذي سيتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تفوق في انتخابات الكنيستالحالية بتحالف اليمين بفارق 10 مقاعد على تحالف خصمه الوسط "أبيض أزرق"، يسعى ويؤسس منذ 10 أعوام إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، عبر المشاريع والمستوطنات والبنى التحتية والطرق التي يقيمها ما يؤكد أن حالة التمدد الصهيوني في الضفة تتصاعد بمنهجية واضحة.
يعكس ذلك التقرير الصادر عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية والذي قالت فيه، إن أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية بُنيت بمستوطنات الضفة الغربية والقدس المُحتلتين منذ تسلّم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء قبل عشر سنوات.
وذكرت الحركة الإسرائيلية أن نحو 13 ألف و608 وحداتمنها (أي ما نسبته 70%) تم بناؤها في مستوطنات معزولة من المحتمل أن تخليها (إسرائيل) كجزء من اتفاقية دائمة.
وأوضحت أن هذا العدد من الوحدات الاستيطانية يعني زيادة عدد المستوطنين في المستوطنات المعزولة بـ 60 ألف مستوطن على الأقل، مشيرة إلى أن 11% من البناء (أي نحو 22 ألف و206 وحدات استيطانية) سيتم بناؤها في مواقع غير قانونية وفقًا للقوانين التي تطبقها (إسرائيل) في المستوطنات (بغض النظر عن عدم قانونية المستوطنات نفسها بموجب القانون الدولي).
وبينت المعطيات أنه ما بين عام 2008 إلى نهاية عام 2017، تم تسكين 132 ألف و300 مستوطن في المستوطنات، حيث ارتفع عددهم من 281 ألف و100 إلى 413 ألف مع نهاية 2017.
ويمكن القول إن نتنياهو سيؤسس لضم الضفة بعد فوزه في الانتخابات، فقد تعهد بضمها قبل أيام في حال فوزه، على غرار ما جرى في "القدس الشرقية" وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967.
إلى جانب ذلك يجد نتنياهو في اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان، حافزا له ويتطلع إلى إعلان الأخير أيضا السيادة على الضفة وضمها إلى ما يُسمى (إسرائيل).
وعلى المدى القريب، فإن الضوء الأخضر الأميركي الممنوح لضم مرتفعات الجولان عمل وفقا لباحثين إسرائيليين على تعميق الوهم الإسرائيلي بأن موافقة الولايات المتحدة كافية لإجراء تغييرات على خريطة العالم والمساهمة في إزالة حدود الرابع من حزيران 1967 كمرجع لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وسيؤدي الاعتراف الأميركي بالضرورة إلى زيادة تشجيع اليمين الإسرائيلي الذي سيشكل الحكومة المقبلة، للإعلان عن ضم الضفة الغربية.
ويؤكد الكاتب مايل كوبلو في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أيام أن "قادة اليمين الإسرائيلي يجدون ضوء أخضرا لضم الضفة" بعد إعلان ترامب الأخير، موضحا أن "اليمين الإسرائيلي يقرأ الإشارة الأخيرة والأهم من واشنطن بأن ترمب مستعد لقبول السيطرة (الإسرائيلية) على مرتفعات الجولان السورية، كتشجيع لمواصلة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية".
ويشير الكاتب الأمريكي إلى أن "ضم الضفة الغربية سيحول دون استقلال دولة فلسطينية، ويخاطر بإشعال الشرق الأوسط بأكمله، مشددا على أن ضم الضفة الغربية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار التنسيق الأمني بين (إسرائيل) والسلطة ومن المحتمل أن يتسبب في زوالها، ما يجبر (إسرائيل) على السيطرة على كل الضفة أحبت ذلك أم لا".
ويعتبر الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي د. مأمون أبو عامر أن ضم الضفة يأتي كجزء من المشروع الصهيوني لحزب الليكود في المرحلة المقبلة والقائم على ضم المستوطنات في الضفة الغربية يليه ضم أراضي المنطقة (ج).
وأوضح أبو عامر في حديث سابق لـ"الرسالة" أن ضم المستوطنات يهدف إلى زيادة الكتلة الصهيونية وفرض واقع جديد كمرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية تقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبين أن الذهاب إلى هذا الأمر يعني تحويل القضية من معالجة قضية فلسطينية إلى معالجة قضية سكان في منطقة ما غير قابلة للحياة وحدودها غير واضحة.