أكدّ ائتلاف "أمان" للنزاهة والشفافية، خطورة تأثير تصفية الحسابات بين مراكز النفوذ التي طالت الوظائف العليا والعادية بالسلطة في الضفة المحتلة.
واستشهد الائتلاف في تقريره السنوي، الذي حصلت "الرسالة نت" نسخة عنه، بقرار محكمة العدل العليا في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، حول وقف قرار تعيين كمال إبراهيم رئيسا لديوان الفتوى والتشريعي، لأن القرار مشوب بمخالفات قانونية وإجراءات باطلة.
وبحسب التقرير، فإن قرار المحكمة جاء مخالفًا للمرسوم الرئاسي، وتبعت ذلك قرارات مشابهة في قرارات تعيين محمد يعقوب المدير الإداري لمجلس القضاء، والنائب العام أحمد براك.
وأشار التقرير كذلك إلى الإشكاليات التي حدثت في تعيين معاوني النيابة العامة، حيث ظهرت إشكاليات في التعيينات التي حصلت في الثلث الأخير من العام الماضي، والتي أثارت انسحاب نقابة المحامين من اللجنة الخاصة باختيار معاوني النيابة في رام الله، لوجود خلل في هذه التعيينات.
وبيّن التقرير أن عددًا من المرشحين لهذه التعيينات كان من أبناء المسؤولين، ما اضطر النائب العام للإعلان عن الغاء نتائج المسابقة واعتبارها كأنها لم تكن.
ونقلت مؤسسة "أمان" عن مصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية في رام الله، تأكيدات بوجود إجراءات غير نزيهة تتعلق بآليات تصحيح الامتحان والاعلان عن النتائج واختيار الناجحين والراسبين، والتي لم تتم وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ولم تتسق مع معايير الشفافية والنزاهة.
وكان مستشار "أمان" د.عزمي الشعيبي، قد كشف عن تراجع خطير في مؤشرات النزاهة في السلطة وحكومتها، مشيرا الى ان أجهزتها الأمنية لا تزال تستحوذ على 27% من مخصصات الموازنة، في ضوء الحديث عن أخطاء جوهرية في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة الى وجو إشكاليات أخرى في عمل صندوقي التأمين والمعاش والاستثمار.