لحقت والدة المعتقلين السياسيين لدى السلطة محمد ومؤمن نزال بنجليها المضربان عن الطعام في سجن الأمن الوقائي ببيتونيا، معلنة هي الأخرى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين الإفراج عنهما.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تلقت شكوى من عائلة المعتقلين الشقيقين محمد ومؤمن عاصم محمد نزال حول احتجازهما بصورة تعسفية منذ فبراير/شباط الماضي داخل مقر الأمن الوقائي برام الله ببيتونيا، وتجديد حبسهما بصورة مستمرة بتهمة سب السلطة، رغم عدم وجود مسوغ قانوني أو ظهور جديد في التحقيقات التي تتم في عدم حضور محام.

وفي إفادة للمنظمة قالت والدة المعتقلين السياسيين محمد نزال (مواليد 11 ديسمبر/كانون الأول 1996)، ومؤمن نزال (17 يناير/كانون الثاني 2001) بتاريخ 20 فبراير/شباط 2019 تم اعتقال نجلي الأكبر محمد من قبل قوات الأمن الوقائي بقلقيلية دون موافاتنا بالأسباب، وبعد أربعة أيام عاودت ذات القوات -والتي كانت تتكون من رجال ونساء- من مداهمة منزلنا بقلقيلية دون إذن نيابة وقاموا بتحطيم محتوياته والتحفظ على الأجهزة الاليكترونية والهواتف النقالة واعتقال زوجي ونجلي الأصغر مؤمن بعد التعدي بالضرب على ابنتي من قبل إحدى الشرطيات.

وأضافت تم اقتياد زوجي ونجلي إلى مقر الأمن الوقائي بقلقيلية وبعد ساعات تم الإفراج عن زوجي، مع الإبقاء على مؤمن قيد الاحتجاز التعسفي مع عدم السماح لنا بمعرفة أسباب اعتقاله أو اعتقال شقيقه الأكبر محمد.

 وأكملت حديثها "تم نقل محمد ومؤمن إلى مقر الأمن الوقائي ببيتونيا، والتي تبعد مسافة 100 كيلو متر عن بلدتنا، وبعد محاولات مضنية وتعنت من الجهات المختصة، تم السماح لنا بزيارتهما لأول مرة بعد مرور حوالي شهر على اعتقالهما، ولم نستطع التحدث معهما بحرية كاملة، ولم يسمح لنا بزيارتهما إلا مرتين بعد تلك المرة، وكنا نعاني من تضييق كبيرة أثناء الزيارات".

ولفتت أن أبناءها بحاجة إلى رعاية طبية خاصة والتواجد في ظروف صحية نظراً لإصابة محمد بنقص في أحد هرمونات الغدة الدرقية، وإصابة مؤمن بتشنجات عصبية متكررة تلزم رعاية خاصة والانتظام على أدوية معينة وإلا ساءت حالته الصحية.

وأضافت في إفادتها "يتم عرض أبنائي على النيابة الآن دون حضور محامي، ويتم التجديد لهما بصورة تعسفية بتهمة سب السلطة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على ذلك".

ونوهت أن نجلها الأكبر محمد قد عرض على النيابة في بداية اعتقاله بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، وقد تم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة بتاريخ 17 مارس/آذار 2019، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت الإفراج عنه، وأبقت على احتجازه ووجهت له تهمة سب السلطة.

وأشارت إلى أنه يتم التجديد له مع شقيقه بصورة مستمرة ما دفعهما للدخول في إضراب عن الطعام منذ السبت 07 أبريل/نيسان الجاري اعتراضاً على استمرار حبسهما وعرضهما على النيابة دون محام، وقد باءت كافة محاولاتهم بالفشل للسماح لمحاميهم بالحضور معهما، كما أنهم تلقوا تهديدات مباشرة من الأجهزة الأمنية في حال إثارة الموضوع إعلامياً أو حقوقياً.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين محمد ومؤمن نزال، نظرا لاعتقالهما دون أي سند قانوني، كما حملت السلطة المسؤولية عن تردي أوضاعهما الصحية أثناء الاعتقال خاصة بعد إعلانهما الإضراب المفتوح عن الطعام.