قال المجلس التشريعي في غزة يوم الأحد إنه يناقش تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين، ومشاريع قوانين جديدة، من خلال اللجنة القانونية، ولجنة التعليم.
جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدتهما اللجنتان بحضور رئيسهما النائب محمد فرج الغول (القانونية)، والنائب عبد الرحمن الجمل (لجنة التعليم)، بمشاركة العديد من النواب، ولفيف من المختصين والخبراء، وفق "البرلمان".
قانون الصلح الجزائي
وناقشت اللجنة مخرجات ورشة العمل التي عُقدت بالجامعة الإسلامية بشأن قانون الصلح الجزائي، وكل ما يتعلق بالحد من الخلافات الاجتماعية والأسرية وإمكانية عقد المصالحات بين المتخاصمين بهدف الحفاظ على البنية الاجتماعية في المجتمع.
وأشارت إلى أن مواد القانون المذكور تعود بالفائدة على المواطن والمؤسسة الرسمية على حد سواء، وتلامس مواده شرائح المجتمع كافة، "ولاقى قبولًا واسعًا في الشارع الفلسطيني ولدى الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القانون".
"تدابير العقوبات البديلة"
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تدابير العقوبات البديلة، والذي تعكف على مناقشته منذ زمن من خلال عدة ورشات عمل شارك بها بعض الأكاديميين والقانونيين والممثلين عن النيابات المختلفة والقضاء ونقابة المحامين، لمناقشة أهميته ومدى إمكانية تطبيقه، وذلك تمهيدًا لعرضه على التشريعي لقراءته وإقراره وفقًا للأصول ومراحل التشريعي المعمول بها.
ورأى المشاركون بالورشات والنقاشات أن المجتمع الفلسطيني بحاجة لمثل هذا القانون والذي يسمح بإنزال عقوبات بديلة عن تلك العقوبات الواردة في القانون الفلسطيني سارية المفعول، والتي يصفها بعض الخبراء بالسالبة للحرية، وفق المجلس.
ومن أهم العقوبات البديلة التي تم طرحها ومناقشتها إمكانية العمل في خدمة المجتمع والتي يقضى بها القاضي بموافقة المحكوم عليه، كما أن المحكمة والنيابة لهما الحق في فرض الإقامة الجبرية على المتهم وحظره من ارتياد بعض الأماكن بشكل مستمر أو مؤقت.
كما يُخضع هذا القانون المتهم للرقابة الالكترونية ويفرض عليه حضور برامج تأهيل وتدريب لإعادة اندماجه في المجتمع، وكذلك فرض التعهد بعدم الاتصال بجهات معينة.
قانون القضاء العسكري
وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة قانون القضاء العسكري ساري المفعول والمعمول به في وزارة الداخلية، وأخضعت اللجنة بعض مواد القانون للدراسة المعمقة بهدف ضمان عدم تداخل الصلاحيات وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوصت اللجنة بتطبيق اللائحة الخاصة بالموظفين القانونيين الذين هم على رأس عملهم بما يضمن قيم العدالة والنزاهة، وما زالت المشاورات والدراسات التي تُجريها اللجنة مستمرة وصولاً لاعتماد التوصيات والتعديلات المقترحة وفقاً للأصول.
لجنة التربية
وفي سياق متصل، قالت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية إنها عقدت ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998م، وناقشت عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور.
وحضر الورشة كل من رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب خميس النجار، وأعضاء اللجنة النواب: يوسف الشرافي، سالم سلامة، يونس أبو دقة، هدى نعيم، وبمشاركة وكيل وزارة التعليم العالي أيمن اليازوري وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات والكليات الفلسطينية وقانونين ومختصين.
لدوره، أوضح النائب الجمل أن لجنته تبذل جهودًا متواصلة لإعداد وتطوير قانون التعليم العالي، عبر مناقشة الأسباب الموجبة التي تستدعي تعديل القانون المذكور، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة للنقاش تأتي بهدف مواءمة القانون وتطويره وإثرائه خدمةً للبيئة التعليمية سواءً على صعيد تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بها أو جودة مخرجات التعليم وتطوير البحث العلمي.
من جانبه، أوضح النائب الشرافي، أن الهدف من عقد الورشة تحديد هوية التعليم العالي المنشودة، والحيلولة دون إيقاع الطلبة في إشكاليات تناقض إجراءات ونصوص الاعتماد للشهادات وأنظمة الترخيص وتصنيف الجامعات والسياسات بشكل عام.
من ناحيته، أكد النائب النجار أن لجنة التربية ستدرس المقترحات والملاحظات المقدمة من المشاركين حسب الأصول، ومن ثم الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والمشابهة في هذا المجال وتدرس بيئتها التعليمية وتُجري دراسات مقارنة للقوانين.
أما وكيل وزارة التعليم العالي فأشار لوجود أسباب تستدعي إعادة قراءة القانون المذكور، ومنها الفترة الزمنية الممتدة للقانون وما واكبته الحداثة في مجال التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى قصور القانون المعمول به في منح الصلاحيات للوزارة لممارسة دورها في تنظيم عمل المؤسسات التعليمية ومتابعتها بما لا يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي.
تعديلات مقترحة
وتشمل التعديلات المقترحة تطوير المادة "46" من القانون لتتضمن تعاريف ومبادئ وأحكام عامة كما تتضمن الحق في التعليم وحرية البحث العلمي وأهداف التعليم العالي ومهام وصلاحيات الوزارة.
كما تتضمن تصنيف المؤسسة التعليمية وكل ما يتعلق بتراخيصها والاعفاءات الضريبية والرسوم والأنظمة الداخلية لها، وكذلك تصنيف الشهادات والدرجات العلمية، وصلاحيات مجلس التعليم العالي، وكل ما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء بالمؤسسات التعليمية، ومجالس البحث العلمي، وإنشاء وقفيات لصالح التعليم العالي من شأنها تحقيق مبدأ التنمية التعليمية المستدامة.