فرضت جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بما فيها قطاع غزة المحاصر، بعض القوانين المتعلقة بالآثار الناجمة عن – كوفيد 19 – فيما يتعلق بالأمور الحياتية، فقبل أيام أقر المجلس التشريعي الفلسطيني عدة مشاريع قوانين مقدمة من اللجنة القانونية بهذا الخصوص.
ومن ضمن القوانين التي تضمنتها الجلسة مشروع قانون مؤقت بشأن مكافحة جائحة كورونا بالقراءة العامة، بحيث تعتمد فكرته على إرساء إطار قانوني جامع ومؤقت للتصدي للجائحة، ليمنح الجهات التنفيذية جملة من الصلاحيات والتدابير الضبطية للتعامل مع الجائحة في الجوانب الصحية والاقتصادية والمالية والقانونية.
"الرسالة" تواصلت مع رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول ليؤكد أن مشروع قانون كورونا موجود في عدد من الدول المجاورة وهو يتحدث عن ضبط الحالة والإجراءات المتخذة عن السلطة وفق القانون، وذلك كي لا يحدث تغول من السلطة التنفيذية على الناس وحفاظا على الأمن وحقوق المواطنين.
وأوضح الغول أن مشروع القانون حرص على الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، من خلال منح الجهات الحكومية صلاحيات عاجلة للتعامل مع الجائحة، مع إقرار حزمة من المساعدات والاعفاءات الضريبية والرسوم والتسهيلات وضبط الأسعار ومنع الاحتكار، ودعم المصانع والمنشئات التي تساهم في مكافحة الجائحة.
ولفت إلى أن القانون يتضمن موادا خاصة بالصحة للتعامل مع الأوبئة وكيفية مواجهتها للحفاظ على صحة الناس، لكن جائحة كورونا العالمية لها ظروفها الخاصة فهي أدت إلى حدوث طوارئ استوجبت
العمل على مشروع يضبط تصرفات السلطة التنفيذية كالداخلية والاقتصاد والصحة.
وتطرق الغول إلى مشروع آخر وهو قانون الكاتب بالعدل ويكتسب أهمية باعتباره يرسي إطارا قانونيا حديثا من خلال معالجته لتشرذم النصوص القانونية التي تحكم عمل الكاتب بالعدل، ويعالج الكثير من الإشكاليات والعوائق التي يعاني منها الكاتب أثناء ممارسة أعماله.
وختم قوله إن مشروع القانون الذي أقر بالمناقشة العامة وفق الأصول في جلسة الـ 21 أكتوبر 2020، سيساهم في معالجة بعض المسائل والموضوعات التي لم تعالجها القوانين القديمة، بما يواكب التطور في شتى المجالات، لافتا إلى أنه يتكون من 22 مادة تراعي كل مناحي العمل المتعلقة بكاتب بالعدل.