أكد الوكيل المساعد لوزارة المالية عوني الباشا أن وزارته تولي اهتماما كبيرا بقطاع المقاولات لدوره الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني نظراً لعدد العمال الكبير.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجراه للحديث عن ملف الارجاع الضريبي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين.
وأوضح الباشا أن وزارة المالية في حكومة رام الله تقوم بتحصيل ضريبة فواتير الشراء (المقاصة, البيانات الجمركية, فواتير الضفة), مشيراً إلى أنها المسؤولة عن استرداد فواتير الارجاع الضريبي لمقاولي غزة أسوة برام الله بواسطة أموال المقاصة.
وبين الباشا أن وزراته أبرمت اتفاقية مع اتحاد المقاولين تقضي بتقديم تسهيلات للمقاولين المتعسرين من خلال دفع ضريبة الدخل من الارجاع الضريبي, بالإضافة لإمكانية تحويل قيمة الارجاع الضريبي من شركة مقاولات لأخرى عبر السماح للمقاول المستدين من الشركات تسديد المديونة بواسطة قيمة الارجاع الضريبي, كذلك تخفيض هامش الربح لمقاولي غزة.
وشدّد الباشا على أن أي وزارة المالية في رام الله مسؤولة عن صرف المستحقات المالية الخاصة بالمقاولين وليست غزة لأنها تحصل في الضفة الغربية ولحساب السلطة, مطالباً بضرورة ارسال أموال المقاصة لقطاع غزة حتى يتسنى لوزارة المالية صرف كل مستحقات المقاولين.
وكشف الباشا أن نحو 55 شركة مقاولات استفادت من التسهيلات المقدمة من وزارة المالية بغزة منذ بداية عام 2019, مؤكداً أن وزارته ستعمل مع اتحاد المقاولين لإيجاد الحلول التي تضمن التخفيف عنهم وحماية هذا القطاع المهم من الانهيار.