وجدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضالتها في حجارة منزل الشهيد عمر أبو ليلى للانتقام من عائلة الشهيد الذي نفذ عملية ارئيل التي أدت لمقتل حاخام وجندي وإصابة آخرين نهاية مارس الماضي، فيما جاء الرد سريعا من العائلة بالبدء في بنائه بعد انسحاب الاحتلال.
ويأتي هدم منازل عائلة أبو ليلى ضمن سياسة إسرائيلية تقضي بتدمير مأوى عائلة أي منفذ عملية فدائية في الضفة الغربية المحتلة، وبرغم هدم عشرات المنازل لمنفذي العمليات، إلا أن الاحتلال ما زال يتلقى الضربات في كل مدن الضفة، ما يعني فشلا ذريعا لهذه السياسة.
وفي أول تصريح للعائلة في أعقاب هدم المنزل، قالت والدة الشهيد عمر لوسائل الإعلام التي غطت عملية هدم المنزل، إن العائلة ستبدأ في إعادة بناء المنزل بعد ساعات من انسحاب الاحتلال من المنطقة، من خلال إزالة ركام المنزل المهدم، والتحضير لبناء منزل جديد.
وفي الوقت نفسه، غاب الموقف الفلسطيني الرسمي عن حادثة هدم المنزل، إذ لم يصدر أي تصريح أو تعقيب من سلطة حركة فتح أو الحكومة الانفصالية، فيما غاب الدعم المالي عن العائلة التي باتت بلا مأوى.
من جهتها، قالت حركة حماس إن مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المقاومين تعبر عن فشل حقيقي تعيشه حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية في ردع المقاومين في الضفة، وإن إرادة أبناء شعبنا والمقاومين ستظل حاضرة لتفاجئه في كل مرة.
وأضافت الحركة في بيان لها: "نحيي عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، والموقف المشرف لوالدته التي وقفت على أنقاض منزلها لتؤكد على أن شعبنا سيواصل مقاومته وثباته في الأرض، وكما قالت والدة الشهيد "فشرت عينكم أن تكسروا إرادتنا."
ودعت للتضامن مع عائلة الشهيد، بقولها: "شعبنا الأصيل دائما يحمي المقاومين ويحتضن عائلاتهم، وإن شعبنا الذي شهد لـعمر ببطولته سيجعل حقد الاحتلال الذي أفرغه بطريقة همجية في منزل عائلة أبو ليلى يرتد عليه حسرة وندما".
ووفقا لمصادر إسرائيلية فإن قوات جيش الاحتلال هدمت ما يقارب 60 منزلا لعوائل منفذي العمليات الفدائية منذ عام 2015 وهو العام الذي شهد انطلاق انتفاضة القدس، فيما استمر هدم المنازل وصولا إلى بيت عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، في حين لا تزال قائمة المنازل المنوي هدمها أضعاف ما تم هدمها.
وفي التعقيب على ذلك، قال منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محسن إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جملة من الانتهاكات في قراره هدم منازل عوائل منفذي العمليات، تصل إلى حد جريمة العقاب الجماعي، التي تصيب عائلة بأكملها، نتيجة فعل صادر عن أحد أفرادها.
وأضاف محسن في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن قوات الاحتلال هدمت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 50 منزلا في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، ضمن سياسة هدم المنازل لمنفذ العمليات، في حين بقي عدد كبير من هذه العائلات لفترة طويلة بلا مأوى لعدم وجود بديل.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتجاوز كل الخطوط الحمراء بسلب مأوى العائلات تحت حجج واهية، في ظل وجود غطاء قانوني باطل، تقدمه محاكم الاحتلال، برفضها طلبات التماس العائلات المتضررة من قرارات الهدم.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في حالة من التيه في سياسة الانتقام من منفذي العمليات في ظل عدم قدرته على منعهم من تنفيذ عملياتهم، أو اعتقالهم في أعقاب وقوع العملية، ليفرغ جام غضبه على عوائلهم بهدم منازلهم والتضييق عليهم.