بدأت حكومة فتح الثامنة عشرة، التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه ممارسة مهام عملها قبل أسبوعين وسط تحديات وظروف غاية في التعقيد.
أبرز تلك التحديات الأزمة المالية التي تواجهها السلطة نتيجة خصم أموال المقاصة وانغلاق الأفق السياسي والتهديدات بضم الضفة الغربية التي تشكل معقل السلطة حالياً، إلى جانب العلاقة مع غزة وحركة حماس تحديداً التي دخلت نفقا مظلما عقب انسداد أفق المصالحة وحالة شبه القطيعة الحالية بين فتح وحماس.
موقف الفصائل في غزة ومنها حماس من الحكومة كان واضحا منذ البداية حيث رفضت تفرد رئيس السلطة محمود عباس بالقرار من حيث إقالته لحكومة التوافق وتشكيل حكومة في مخالفة لآليات التوافق الوطني، خاصة أنها حكومة فتحاوية بحت.
وأمام الوضع الداخلي المعقد فلسطينياً تبرز تساؤلات حول طبيعة تعامل حكومة اشتيه مع قطاع غزة وادارة الشأن الداخلي، وهناك عدة سيناريوهات لتعامل الحكومة الجديدة مع غزة.
السيناريو الأول: الانفتاح على قطاع غزة ورفع العقوبات، ويبدو هذا السيناريو مستبعداً في ظل المعطيات التي تشير إلى استمرار سياسة الحكومة مدعومة برؤية الرئيس عباس في استمرار حالة الضغط على حركة حماس وقطاع غزة من خلال العقوبات.
كما ان قدرة اشتيه على الخروج من عباءة عباس ما تزال صعبة وهي الازمة التي كانت من أبرز الإشكاليات في حكومة رامي الحمدالله، والتي كان يتعامل معها عباس كمكتب سكرتارية له ولحركة فتح ومهمتها تنفيذ القرارات والرؤية الخاصة بهم.
السيناريو الثاني: الانفصال عن قطاع غزة: وهو سيناريو مستبعد أيضاً لكنه ليس مستحيلا، وما يدعم هذا السيناريو الإجراءات الأخيرة والرؤية التي تعاملت بها السلطة اتجاه غزة في العامين الأخيرين.
وشملت تلك الاجراءات تخفيض الموازنات التي تصرف على غزة إلى أدنى نسبة والعقوبات التي شنتها، إلى جانب وجود جبهة تحريض قوية ضد قطاع غزة، وكان من ضمنها اشتيه والذي يُعدّ حليفاً لعبّاس، وتعيينه كان بهدف تعزيز هيمنة فتح على الحكومة وزيادة عزلة حماس.
السناريو الثالث: استمرار سياسة الحكومة السابقة مع بعض التحسينات، وما يدعم هذا السيناريو عدة مؤشرات:
حجم الغضب الفتحاوي على حكومة الحمدالله نتيجة فرض العقوبات والتي أدت لشرخ كبير في التنظيم.
رغبة اشتيه في كسب رضى شعبي ورضى حركة فتح وإظهار انه صاحب رؤية وحدوية، وأنه رئيس الحكومة الذي جاء ليحمل الحلول ومعالجة أزمات غزة.
وقد صرح بذلك عدة مرات حينما قال/ الحكومة ستعمل بخطين متوازيين، وهما إنهاء الانقسام، ومساعدة أهالي القطاع، موضحا أن الخط الأول يتمثل في "مساعدة الناس وفق استطاعتنا، وتقديم كل شيء في المجالات كافة"، والثاني إنهاء الانقسام، مؤكدا أن الجهد سيكون موحدا في هذا الإطار وتسخير الجهود لإنهاء الانقسام.
لكن من ناحية أخرى فإن الاختبار الحقيقي لاشتيه سيظهر خلال الفترة المقبلة حيث يتطلب من الحكومة الجديدة، أن تعالج قضايا قطاع غزة، واتخاذ إجراءات مخالفة لسابقتها، والتي يرى البعض انها مفتاح النجاح لحكومة اشتية.