أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. وليد القططي، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.
وقال القططي لـ"الرسالة نت "، إن المقاومة توصلت لتفاهمات واضحة مع الاحتلال بضمانة الوسيط المصري، لكنها لم تترجم عمليا ليشعر المواطن الفلسطيني بها بسبب مماطلة الاحتلال في تنفيذها.
وأضاف: "الوقت بدأ بالنفاد والمقاومة لن تبقى مقيدة ومكتوفة الأيدي بلا نهاية"، مشيرا الى أنّ التفاهمات وضعت لتنفذ لا للإعلان عنها.وشدد على أن الشعب الفلسطيني ينتظر تطبيق التفاهمات "ويجب ان يشعر بها بما يمثله من حاضنة للمقاومة، وضرورة أن تؤدي تلك التفاهمات لتحسين الوضع بالقطاع وتخفيف المعاناة التي فرضها الحصار".
وتابع القططي: "ما لم يشعر شعبنا واقعا بهذه التحسينات، فإن المقاومة بشموليتها الشعبية وبكل أنواعها، ستكون مضطرة للدفاع عن شعبها وحماية حاضنتها الشعبية".
وأشار إلى ان المقاومة أوصلت رسالتها بشكل واضح للوسطاء، "أنها لن تنتظر حتى ما لا نهاية في تنفيذ التفاهمات، ويجب وضع سقف زمني لترجمتها وتطبيقها، وأنها لن تسمح باستمرار مماطلة الاحتلال".
وأوضح القططي أن مصر هي الوسيط الضامن لتطبيق هذه التفاهمات، "فالطرف الفلسطيني التزم بما يخصه في مسيرات العودة والتحكم ببعض تكتيكاتها، والكرة الآن في ملعب الاحتلال، والمصريون يعملون لتطبيق هذه التفاهمات، وننتظر أن يغير الاحتلال مساره لمصلحة تطبيق هذه التفاهمات خلال الأيام القادمة".
وتوصلت المقاومة الى تفاهمات مع الاحتلال عبر الوسيط المصري، تقضي بإجراء تحسينات على الوضع الإنساني في القطاع، من قبيل دعم مشاريع اغاثية إنسانية وخلق فرص عمل مؤقتة للخريجين، لقاء التوقف عن إلقاء البلالين الحارقة تجاه الاحتلال.
المصالحة ومنظمة التحرير
وفي غضون ذلك، أكدّ القططي إن المدخل الحقيقي للخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي، يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة تضمن الثوابت الوطنية الفلسطينية، وتضمن بقاء نهج المقاومة، لتكون بيتا لكل الفلسطينيين وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال القططي إنّ تأهيل المنظمة لتصبح قائدة للمشروع الوطني يتمثل في إجراء انتخابات للمجلس الوطني، وأخرى شاملة للتشريعي والرئاسة في الإطار الوطني العامة، وذلك أضمن لبقاء وثبات أي حل يخرج الفلسطينيين من مأزقهم الداخلي.
وشددّ على أنه "لا يمكن الانضمام للمنظمة بهذا الوضع"، مستدركًا: "لا مشكلة للاعتراف بالمنظمة كممثل لكن الإشكالية أنها بهذا الوضع لا تمثل فعلا الشعب الفلسطيني، في ظل غياب كبرى حركات المقاومة عنها وعدم تمثيلها بداخلها".
وأشار الى وثيقة 2005، "التي تعد مرجعية وطنية، وشكلت ما بات يعرف بالإطار القيادي الموحد المسؤول عن إصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها لتضم كل الفصائل بداخل المنظمة".
وقال القططي إنه "لا يوجد مشكلة بالاعتراف في المنظمة لكن يجب أن يكون ذلك ضمن أسس".
وأوضح أن من يرفض انضمام "حماس" و "الجهاد" بالمنظمة هو الطرف المتنفذ في حركة فتح، "فهو من يعيق إصلاح المنظمة"، مشيرا الى أن فصائل المنظمة وغالبية بفتح لا يرفضون انضمام الحركتين للمنظمة.
وكشف القططي أن حركته طالبت في لقاءات موسكو بإلحاق عبارة "الاعتراف بالمنظمة بعد بنائها على قاعدة اتفاقية القاهرة 2005"، لكن وفد فتح برئاسة عزام الأحمد رفض إضافة البند رغم أن هذه الاتفاقية متوافق عليها وطنيًا وليست جديدة.
وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية قد تحفظوا على التوقيع على البيان الختامي للقاءات موسكو، بعد نشر فتح لبيان ختامي دون توافق، ويعترف بالقدس الشرقية فقط!.
الاعتقال السياسي
وعرّج القططي على الاعتقالات السياسية التي زادت وتيرتها بحق عناصر الحركة في الضفة، مشيرا إلى أنّ الاعتقال السياسي جزء من اتفاقية أوسلو، والذي يتمثل بضرورة إيجاد ما يسمى بـ"شريك فلسطيني" للقضاء على المقاومة في الأرض المحتلة، و"السلطة تتمثل في هذه الوظيفة التي تمر عبر التنسيق الأمني".
وقال إن كوادر حركة الجهاد الإسلامي يتعرضون للاعتقال السياسي بالضفة كما أبناء حماس، متسائلا: "السلطة تزعم أنها تلاحق حماس لخلاف سياسي معها على الحكم، فلماذا تلاحق وتعتقل أبناء الجهاد رغم عدم مشاركة الحركة في الحكم؟".
وأضاف القططي: "لا مبرر سوى خدمة السلطة للاحتلال وهي القضاء على المقاومة".
ورأى أن من بين تفسيرات الحملة المسعورة لأمن السلطة ضد كوادر الحركة، "محاولة الضغط على الحركة لتعديل مواقفها السياسية الرافضة للتنسيق ونهج أوسلو".
وتشنّ أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واسعة بحق عناصر وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة، كان اخرها اعتقال القيادي بالحركة احمد أبو نصر، حيث أفرجت عنه ثم اعتقلته قوات الاحتلال بعد يوم واحد فقط، ضمن ما بات يعرف باسم "سياسة الباب الدوار".