كشف التقرير السنوي الصادر عن ائتلاف "أمان" للنزاهة والشفافية، عن شبهات فساد في المناصب العليا للسلطة الفلسطينية التي يجري عليها وفق التقرير "صراع غير مبدئي على المناصب العليا واستمرار الشكوك في نزاهة وشفافية آليات تنسيب الأشخاص المناسبين لشغلها".
وطبقًا للتقرير الذي تسلمت "الرسالة نت" نسخة عنه، فقد صدر في العام الماضي 2018 39 قرارًا لتعيينات في الوظائف العليا شملت 62 موظفًا، طبقا لما نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" أغلبها لم يتم الالتزام يفها بمبدأ تكافؤ الفرص أو المنافسة النزيهة، مع غياب رقابة جهة رسمية محايدة للتأكد من استيفاء المعينيين للمعايير المهنية المطلوبة لهذه الوظائف، ومن ابرز التعيينات والترقيات التي تمت خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد تم تعييــن 8 أشــخاص بعضهــم في رتبــة ســفير، وآخريــن بدرجــة مستشــار أول، في كل مــن بولنــدا وســلطنة عمــان وموريتانيا ومالي وبريطانيا وبوليفيا والسلفادور وتنزانيا.
وشملت بعـض التعيينـات رؤسـاء هيئـات مؤسسـات عامـة غيـر وزاريـة (تعيـن رئيـس اللجنـة الوطنيــة العليــا للتربيــة والثقافــة والعلــوم، وتعيــن رئيــس هيئــة العمــل التعاونــي بدرجــة وكيــل، ورئيــس مجلــس إدارة هيئــة التقاعــد).
ورصد التقرير تعييــن 10 أشــخاص بدرجــة وكيــل ووكيــل مســاعد مثــل (تعيـيـن وكيــل لــوزارة الشــؤون الاجتماعية ووكيـل لـوزارة الاعلام، وتعيـن 3 مـدراء عامون، وجرى تعيـن 7 محافظين ونائـب محافـظ "في ظـل غيـاب قانـون خـاص بالمحافظين، الـذي طالـب ائتلاف أمـان بوجـوده منـذ سـنوات"، بحسب التقرير.
وأكدّ التقرير أن عـددًا مـن التعيينـات نصـت صراحـة علـى أن التعيين يتـم خلافًا للقانون بالنص في مرسومه على كلمة "استثناء"، في 3 قرارات، حيث جرى ترقية "4 موظفين" بينهم موظفة واحدة جرى ترقيتها إلى "مدير عام A4 " استثناءً في المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وأشار التقرير إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر الرئيــس يقضــي بتعيــن مستشــار الرئاســة محافظــا في الرئاســة الفلســطينية وبدرجــة وزيــر،علــى أن يســري الأثر القانونــي لهــذا التعديــل اعتبــارا من صدور القرار القديم رقـم 9 لسـنة 2010.
وأوضح التقرير أن الهدف من هذا التعيين هو أن مستشـار الرئيـس للشـؤون القانونيـة سـيتمتع بحقـوق تقاعديـة والتزامـات ماليـة لـه علـى وصفـه الجديد بأثـر رجعـي لفترة خمـس سـنوات سـابقة، خلافًا للقانون، وبعد ذلك صدر قرار جديد بتعيين الوزير "مستشارًا قاضيا" في المحكمة الدستورية بعد إيفاده من مكتب الرئاسة.
وصدر قرار في السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، رقم 146/79، تضمّن ترقيـة 13 شـخصا لدرجة "وكيل مساعد" منهم أكثر " من وكيل مساعد في وزارة واحدة بنفس القرار"، من بينهم جرى ترقية وكيل مساعد لاحد موظفي مفوضية العلاقات العربية والدولية في الصين، وهي مؤسسة غير حكومية، وفق التقرير.
وكان مستشار ائتلاف "أمان" د. عزمي الشعيبي قد كشف لـ"الرسالة نت" عن تراجع وتدهور خطير في مؤشر النزاهة والشفافية بأداء الحكومة في التعيينات والموازنة العامة، خاصة وأن الامن لا يزال يستحوذ على 27% منها دون وجود شفافية في أوجه الصرف.
وانتقد تقرير "أمان" أداء هيئة مكافحة الفساد، في ظل عدم وجود قانون خاص بمكافحة الفساد.
وكشف التقرير استمرار ظاهرة ندب السلطة لعدد من موظفيها للعمل في جهات أخرى حكومية وغير رسمية، بشكل مخالف للقانون.
وبحسب التقرير، فقد جرى ندب عدد من الموظفين في محافظات مثل محافظتي رام الله والبيرة للعمل في إقليم حركة فتح خلافا للقانون.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ندبت بعض موظفيها للعمل مع مفضوية التعبئة والتنظيم في الأقاليم الشمالية لحركة فتح بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.
وأكدّ أنه جرى تعيين بعض الموظفين داخل البلاد وخارجها، دون وجود شاغر في الهيكل التنظيمي الذي يستند إليه التعيين، مثـل تعيـن الهيئـة العامـة للشـؤون المدنية لموظفين في الخارج.
وفي ضوء ذلك، اتهم التقرير هيئة التلفزيون والإذاعة التابعة للسلطة، بالتحايل على إجراءات التعيين الرسمية من جهة، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخرى.
وكشف التقرير أن عدد موظفي العقود بهيئة الإذاعة والتلفزيون وصل لـ"1055" موظفًا في نهاية عام 2017م، بتكلفة رواتب بلغت "10.8" مليون شيقل.
وأكدّ التقرير أن ظاهرة التعيين بالعقود تعدّ طريقا التفافيا على القانون وبابا خلفيا للتوظيف، كون الوظائف الجديدة تعطي الأولوية للعقود.
وأوضح أن ظاهرة العقود في بعض المؤسسات تقضم جزءًا كبيرا من النفقات التشغيلية لها، إذ وصلت لـ"61.380.000" مليون شيقل.
وأكدّ د.عزمي الشعيبي مستشار ائتلاف أمان للنزاهة، أنّ عدد التعيينات التي جرت فيه كبيرة جدا، "فمن لم يجدوا له مكانًا يتم تعيينه هناك".
وأضاف الشعيبي في حديثه لـ"الرسالة نت": "عندما جاء احمد عساف المسؤول الجديد عنه، استجلب موظفين جدد عبر عقود دائمة في محاولة للالتفاف على مسألة عدم التعيينات من طرف الحكومة"، وفق قوله.
ورأى ، أن الحل يكمن في وقف التلفزيون الحكومي، والاكتفاء بالقطاع الخاص الذي يمكنه ان يدشن اجهزة تلفزيونية اخرى.
وتابع الشعيبي: "التلفزيون عمليا أصبح ينحى باتجاه خطاب حزبي أكثر منه تلفزيونا يتحدث باسم الشعب".
وأكدّ أن المدخل لتعزيز حالة المسائلة تكمن في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، مطالبا السلطة بإعداد خطة عبر قطاعية تشارك فيها الاطراف المختلفة لتعزيز النزاهة، وتحديد ما هو مطلوب منها ضمن فترة زمنية وتوفير الاموال اللازمة لذلك.