أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل في سجونه 18 صحفيا ومراسلا لوسائل إعلام فلسطينية واجنبية مختلفة بينهم 3 صحفيات، بشكل مخالف لكل قواعد القانون الدولي .
وأوضح المركز في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو بأن الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد بالاعتقال والاستدعاء للتحقيق والاعتداء بالضرب وإطلاق النار عليهم عملهم ما يعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الذي كفل الحماية للصحفيين .
وقال المركز إنه وثق أكثر من (165) حالة اعتقال واستدعاء واعتداء على صحفيين خلال العام الماضي.
ورصد كذلك (22) حالة مماثلة من بداية العام الجاري، كان آخرها خلال إبريل الماضي استدعاء الصحفي المحرر "يحيى صالح" من الخليل بعد الافراج عنه بأيام، واقتحام منزل الصحفي "محمد عصيدة" في نابلس، وتحطيم محتوياته وتهديده بالاعتقال، واعتقال المصور الصحفي "عبد الحفيظ الهشلمون" خلال ممارسه عمله.
وأشار الى أن الصحفيين الفلسطينيين استطاعوا عبر مسيرة الحركة الإعلامية تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في خدمة القضية الفلسطينية، بجوانبها المختلفة وفى مقدمتها قضية الأسرى، وعملوا على نقل معاناة الأسرى بكل تفاصيلها، مما أسهم في التعريف بتلك القضية محليا ودولياً، وواجهوا الحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو ضد الأسرى في محاولة لتشويه نضالهم ووصمهم بالإرهاب .
وبين مركز أسرى فلسطين أن عدد من الأسرى الصحفيين أصدر الاحتلال بحقهم قرارات اعتقال ادارى، بعد أن فشل في إلصاق تهم لهم، وهذا يدلل على أن اعتقالهم هو سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمة القضية الفلسطينية، وفضح ممارساته الإجرامية أمام العالم، ولا يزال 4 صحفيين يخضعون للاعتقال الإداري.
وهم الأسير الصحفي "أسامة شاهين" من الخليل وجدد له 3 مرات متتالية، والصحفي "محمد أنور منى" من نابلس، وهو يعمل مراسل لوكالة "قدس برس" ، والصحفي الأسير "موسى صلاح سمحان " من رام الله وجدد له مرتين، والأسير الصحفي "احمد فتحي الخطيب" من رام الله، وجدد له مرتين وهو يعمل مصوراً لفضائية الأقصى .
كما لم تسلم الصحفيات الفلسطينيات من الاعتقال والاستدعاء حيث يعتقل الاحتلال 3 صحفيات في سجونه وهن الكاتبة الصحفية "لمى خاطر"، والكاتبة "اسراء لافى"، والصحفية " سوزان العويوى" وجميعهم من مدينة الخليل ولا يزلن موقوفات .
وعد المركز اعتقال الصحفيين واغلاق المؤسسات الاعلامية يندرج في سياق مساعي الاحتلال لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، والضغط عليهم ومنعهم من تأدية واجبهم المهني، وهذا يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يوفر حماية للصحفيين من الاعتقال والملاحقة .
واستغرب صمت منظمة اليونسكو والتي خصصت الثالث من مايو كيوم للصحافة العالمي لتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم، على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين .