كشف المحامي والخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير عن تفاصيل وكواليس اعتراض الهيئة العامة للمحامين على التقارير المالية والإدارية لمجلس إدارة النقابة، الأمر الذي أدّى لاسقاطها ومطالبة هيئة الرقابة بالتدخل.

وقال شبير لـ"الرسالة نت" إنّ المحامين اعترضوا في جلسة الهيئة العامة على التقرير المالي والإداري والأنظمة التي تقدم بها مجلس الإدارة، بسبب وجود تجاوزات مالية وإدارية وأخطاء "كبيرة لا تحصى".

وأوضح أن هذه التجاوزات تتمثل في "المصاريف والسفريات وفلوس الدمغات وفلوس التقاعد الخاصة بالمحامين الموجودة في البنوك دون استثمار".

وذكر أن استثمار أموال المحامين في الضفة وصلت لـ"30 مليون دينار"، بينما لم تزد في غزة عن 2 مليون دينار.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة لم يأخذ بتوصيات المدقق المالي للتقارير السابقة  وهي "شركة أبو غزالة"، في كيفية إدارة المال العام، "وكتب في توصيات التقرير أن المجلس لم يأخذ بهذه التوصيات".

ومن بين التجاوزات التي اعترض عليها المحامون "رواتب موظفي النقابة العالية وعددهم 29 شخصا".

كما اعترض المحامون على السفريات والرحلات التي أجراها أعضاء من المجلس دون فوائد وعوائد تعود على النقابة.

وبيّن أن من بين الملاحظات كان استخدام المال العام لمصلحة بعض أعضاء مجلس النقابة، وكذلك استخدام سيارة النقابة لأبناء واقارب بعض أعضاء المجلس، "الامر الذي يستهلك نفقات تبدد من المال العام".

وشددّ شبير على قناعته فيما ورد من ملاحظات أعضاء النقابة، مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ أعضاء المجلس بهذه التوصيات ويشرعوا بتصحيح وتصويب التقارير المالية والإدارية والأنظمة.

وأشار إلى أنه في حال رفض المجلس القيام بهذه الخطوات، فهنا يمكن أن تدخل "لجنة الرقابة" التي يناط بها الحفاظ على المال العام، مشددّا في الوقت ذاته على ضرورة سيادة القانون.

وذكر شبير أن بينات إدارة المجلس لم تقنع المحامين بقانونية هذه التقارير ومدى صلاحية الأنظمة التي عرضتها على الهيئة العامة.

وبحسب شبير، فإنه في حال فشل إقرار التقرير المالي والإداري، كان يجب على المجلس دعوة كبار المحامين والكتل النقابية لمناقشة ما حصل، "وهذه الخطوة التي لم تتم لهذه اللحظة بكل أسف".

وجدير ذكره أن حركة "فتح" هي التي تسيطر على مجلس ادارة نقابة المحامين في غزة.