قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي إن قوى إعلان الحرية والتغيير تقدمت بطلب للمجلس لإرجاء اجتماع كان مقررا بينهما اليوم الأحد إلى يوم غد الاثنين، معربا عن تفاؤله بتحقيق تقدم في المباحثات يجنب البلاد مزيدا من الأزمات.
وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها قوى الحرية تأجيل الاجتماع، وأوضح أن اللقاء كان مفترضا عقدُه أمس السبت.
كما أكد في تصريحات للتلفزيون السوداني أن الطرفين اتفقا على مناقشة النقاط الخلافية الأساسية بينهما.
وأوضح كباشي أن هذه النقاط تنحصر في نظام الحكم، والسلطات المختلفة، ومهام الفترة الانتقالية، ومدتها.
وأعرب عن أمله في نجاح جولة المفاوضات لإحداث اختراق يجنب البلاد الدخول في مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، على حد قوله.
رد وشروط
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف التفاوض، وأن ردها على مذكرة المجلس بشأن الإعلان الدستوري سيكون مكتوبا.
وأوضحت أنها وضعت شروطا جديدة للتفاوض، وحددت نقاط الخلاف بينها وبين المجلس العسكري الحاكم، وهي النقاط التي سيكون النقاش بشأنها بصورة حاسمة هو الهدف في أي لقاء، وفقا لقولها.
واشترطت القوى أن يدخل الطرفان في نقاش مباشر بشأن هذه النقاط دون توقف لمدة 72 ساعة لحسم القضايا الخلافية، وقالت إن بداية ما سمته العهد الجديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار السياسي، لأن التوتر ينعكس في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة والخدمات الضرورية للمواطنين.
سلطة مدنية
من جانبه، جدد تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير- التأكيد على ضرورة تحقيق بنود إعلان الحرية والتغيير وتجسيدها على أرض الواقع كاملة غير منقوصة.
وقال التجمع في بيان على تويتر إنه لا خيار إلا قيام سلطة مدنية أو استمرار الثورة، وأضاف أن الجماهير السودانية لم تثر وتقدم التضحيات على مدى ثلاثين عاما لتستبدل حكما عسكريا دكتاتوريا شموليا بآخر (مثله).
وأشار التجمع في بيانه إلى أن الثورة مستمرة بكل وسائل المقاومة السلمية، ولن تتوقف حتى ترجع السلطة للشعب كاملة.
والشهر الماضي، قدّم ائتلاف الحرية والتغيير اقتراحاته لإقامة سلطة مدنية، ورد المجلس العسكري مؤكدا أنه يتفق مع أغلب المقترحات، لكن لديه "تحفظات عديدة".
ومن بين التحفظات التي أوردها المجلس العسكري أن قوى الحرية لم تنص في مقترحاتها على أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، وردّ الائتلاف متهما المجلس "بمصادرة الثورة وتعطيلها".
المصدر : الجزيرة + وكالات