اتهم تقرير ائتلاف "أمان" للنزاهة والشفافية لعام 2018، هيئة التلفزيون والإذاعة التابعة للسلطة، بالتحايل على إجراءات التعيين الرسمية من جهة، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخرى.
وكشف التقرير الذي تسلمت "الرسالة نت" نسخة عنه، أن عدد موظفي العقود بهيئة الإذاعة والتلفزيون وصل لـ"1055" موظفًا في نهاية عام 2017م، بتكلفة رواتب بلغت "10.8" مليون شيقل.
وأكدّ التقرير أن ظاهرة التعيين بالعقود تعدّ طريقا التفافيا على القانون وبابا خلفيا للتوظيف، كون الوظائف الجديدة تعطي الأولوية للعقود.
وأوضح أن ظاهرة العقود في بعض المؤسسات تقضم جزءًا كبيرا من النفقات التشغيلية لها، إذ وصلت لـ"61.380.000" مليون شيقل.
وأكدّ د.عزمي الشعيبي مستشار ائتلاف أمان للنزاهة، أنّ عدد التعيينات التي جرت فيه كبيرة جدا، "فمن لم يجدوا له مكانًا يتم تعيينه هناك".
وأضاف الشعيبي في حديثه لـ"الرسالة نت": "عندما جاء احمد عساف المسؤول الجديد عنه، استجلب موظفين جدد عبر عقود دائمة في محاولة للالتفاف على مسألة عدم التعيينات من طرف الحكومة"، وفق قوله.
ورأى ، أن الحل يكمن في وقف التلفزيون الحكومي، والاكتفاء بالقطاع الخاص الذي يمكنه ان يدشن اجهزة تلفزيونية اخرى.
وتابع الشعيبي: "التلفزيون عمليا أصبح ينحى باتجاه خطاب حزبي أكثر منه تلفزيونا يتحدث باسم الشعب".
وأكدّ أن المدخل لتعزيز حالة المسائلة تكمن في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، مطالبا السلطة بإعداد خطة عبر قطاعية تشارك فيها الاطراف المختلفة لتعزيز النزاهة، وتحديد ما هو مطلوب منها ضمن فترة زمنية وتوفير الاموال اللازمة لذلك.