قال مصدر مطلع بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن المجلس العسكري الانتقالي متمسك بأغلبية مقاعد " المجلس السيادي".
وأضاف المصدر للأناضول: "ندرس كافة الخيارات لمواجهة موقف المجلس العسكري المتصلب بما فيها إعلان العصيان المدني".
يأتي ذلك بعد اخفاق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
من حهة أخرى، قال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن مطالب الشعب السوداني تتمثل في "حوكمة ديمقراطية وتحقيق السلام"، داعيا إلى تشكيل "مجلس سيادي" في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية.
وأشار خلال محاضرة رمضانية بالخرطوم، الخميس، إلى أن هناك نذر تصعيد عدائي بين العسكر والمدنين، إضافة إلى تصعيد داخلي بوجود جماعات للنظام المخلوع، وأخرى خارجية "دون تفاصيل"، بهدف تعطيل أهداف الثورة، وذلك يعيق التحول السلمي.
وقال إن المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير، تأكيد وحدتها، وتقديم صيغة "حازمة وواقعية" في التعامل مع المكون العسكري.
