انطلقت عربة صفقة القرن قبل أن يتم الإعلان عنها كما هو متوقع عقب شهر رمضان الحالي، وذلك عبر الاستعدادات في وزارات الخارجية للدول المتوقع مشاركتها في الورشة الاقتصادية في العاصمة البحرينية الشهر القادم وذلك على أن تكون هذه الفعالية الدولية بمثابة طرح الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"، وهي خطة السلام الأمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي الوقت الذي رفضت كل من السلطة الفلسطينية والفصائل صفقة القرن والشق الاقتصادي منها، يبدو أن ورشة البحرين تلاقي ترحيبا عربيا ودوليا، بعدما أعلنت عدة دول عربية مشاركتها مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان. وترغب الإدارة الأمريكية أن تكون هذه الدول من أكبر الدول الداعمة للصفقة عبر تمويلها.
ومن المنتظر أن يعرض وزير الخزانة الأمريكي، ستيف مينوخين، في الورشة تصورا يوضح كيف سيبدو قطاع غزة والضفة الغربية بعد عشر سنوات، نتيجة استثمارات مالية من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات في هاتين المنطقتين.
ومن الواضح أن خطوة المؤتمر الاقتصادي الاستباقية الهدف منها تمهيد الطريق نحو الحلول السياسية عبر تقديم مغريات اقتصادية اللعب على الأزمات والضائقة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون، لكن من المهم القول إن فكرة السلام الاقتصادي ليست جديدة وهي باختصار رؤية نتانياهو للحل، وطرحت مرات عديدة سابقاً لكنها لم تنجح لأسباب كثيرة منها:
أولاً: أن المغريات المالية مهما كانت لن تنهي ملف القضية الفلسطينية دون إيجاد حل سياسي حقيقي يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه وأي حلول اقتصادية لو نجحت تبقى مؤقتة.
ثانياً: كل عوامل الانفجار واستمرار الوضع الراهن ماتزال قائمة في ظل سياسات الاحتلال اتجاه الضفة من عربدة واستيطان واعتقال واقتحام للمدن، إلى جانب سياستها اتجاه غزة من حصار وعدوان، فالاحتكاك بين الاحتلال والشعب الفلسطيني لن تنهيه مشاريع اقتصادية وتنموية، وانما بحاجة لحل سياسي يقبل به الفلسطينيون.
ثالثا: البيئة الموجودة غير مناسبة للحل الاقتصادي الذي بحاجة لحالة من الاستقرار والهدوء الكبيرين كي يتم إنجازها وتحقيق تقدم فيه وهذا غير متوفر حالياً:
رابعاً: انعدام الثقة بالإدارة الأمريكية حتى من أصحاب نهج التسوية نتيجة القرارات التي اتخذتها اتجاه القدس واللاجئين والمساعدات.
خامساً: البحث عن السلام من بوابة الاقتصاد ليس أمراً جديداً في تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي، فقد تمّ تجريبه في الماضي، وانتهى دائماً إلى فشل ذريع.
ويجدر الإشارة هنا إلى أن السلام الاقتصادي المنوي طرحه لا يشمل الجانب الفلسطيني فقط وانما يطال عدة دول في المنطقة مثل الأردن التي يراد لها تحمل العبء الأكبر من صفقة القرن ولذلك هي من أكثر الدولة معارضة لها، والمغريات الاقتصادية عبر المساعدات المالية والمشاريع وغيرها لن تكون مجدية أمام المخاطر التي تستشعرها الأردن على أمنها واستقرارها من الصفقة.
وتهدف الإدارة الأمريكية من الشق الاقتصادي للصفقة أن يدعم اتفاقيات التسوية ويوفر أسباب الديمومة لها أمام الرفض الشعبي العربي والفلسطيني لها، كما تهدف الإدارة الأمريكية لأن تعمل الحلول الاقتصادية على تعزيز الاتكالية والاعتماد على الدول المانحة والمساعدات ما يجعل الدول العربية والشعب الفلسطيني رهينة لها، وهو هدف ثابت في كل الاتفاقات التي عقدتها الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي مع الدول العربية.
إَضافة إلى تشكيل طبقة سياسية مميزة تتحالف مع طبقة رجال الأعمال والمال تجمعها المصالح المشتركة وتشكل طبقة فاسدة مسيطرة على الجزء الأكبر من المال تتحكم بباقي الفئات وهذا النموذج الذي تشكل عقب اتفاق أوسلو وما زال موجودا حتى الآن متمسكا بالاتفاقات والعلاقات مع الاحتلال لما توفره له من مصالح شخصية، وهو يشكل عبئا على المشروع الوطني الفلسطيني ويعيق أي عملية نضال في الضفة الغربية.