تواصلت الاحتجاجات في السودان بعد فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في ظل دعوات للحشد، تزامنت مع انقسام بشأن موعد عيد الفطر في البلاد، في وقت أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارات تقضي بتشكيل حكومة تسيير أعمال وتنظيم انتخابات خلال تسعة أشهر.

وتظاهر محتجون صباح اليوم الثلاثاء في أم درمان حيث أغلقوا عددا من الشوارع وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ناشطون إن المجلس العسكري منع صلاة العيد في بعض المساجد.

وقد انقسم السودانيون بشأن موعد عيد الفطر في ضوء الحالة السياسية غير المستقرة التي تعيشها البلاد بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.

ورأى تجمع المهنيين وأطياف المعارضة السياسية أن اليوم الثلاثاء هو غرة شوال، قياسا على بعض الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ذلك.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود قولهم إن صلاة العيد أقيمت في عدد من أحياء العاصمة ومناطق متفرقة من المدن. وأوضح مراسل الوكالة أن هذا العرف والقياس كان سائدا أيام البشير، وكان المواطنون يلتزمون به.

من جهة أخرى، قال مجمع الفقه الإسلامي بالبلاد إن الثلاثاء هو المتمم لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، وإن الأربعاء هو عيد الفطر. وقالت وكالة الأناضول إن جزءا من الشعب السوداني التزموا رأي مجمع الفقه وصاموا اليوم "حتى لا تكون فتنة".

وفي أول كلمة له بعد فض اعتصام القيادة العامة ومقتل 35 شخصا على أيدي القوات الأمنية، قال البرهان إن المجلس قرر وقف التفاوض مع قوى الحرية التغيير.قرارات البرهان
من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان فجر اليوم إن المجلس قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال، وإلغاء الاتفاقات السابقة مع قوى الحرية والتغيير، وتنظيم انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي.

واتهم قوى التغيير بمحاولة إقصاء القوى السياسية والعسكرية والانفراد بحكم السودان "لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام".

وقال البرهان إن المجلس قرر إجراء لانتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي وإقليمي. ونفى أن تكون لديه أي رغبة في السلطة.

وأضاف "ليس من حق القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية حكم السودان".

حكومة جديدة
وأوضح البرهان أن المجلس قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال تسعة أشهر، ومحاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق، وتحقيق السلام وعودة النازحين.

وشدد على أن المجلس العسكري على عهده بتسليم السلطة لمن اختاره الشعب، ولن يقف عثرة أمام رغبات الثوار في التوصل إلى نظام ديمقراطي.

وتعهد بالتحقيق فيما سماها عملية تنظيف شارع النيل، وشدد على أن أبواب المجلس ستبقى مشرعة لسماع الصوت الوطني.